أشاد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بانعقاد الندوة الوطنية حول قضية تحديث التشريعات العقابية في مصر، والتي تنظمها المنظمة بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
وأكد «شلبي»، خلال افتتاح الندوة، السبت، الأهمية المتزايدة، سواء لناحية الاهتمام الكبير للمنظمة بدور مصر القيادي وتأثيرها المهم في محيطها العربي، و«هو الدور الذي نتطلع لأن يمتد لقضية حقوق الإنسان بالقدر الذي تستحقه كأولوية على أجندة العمل العربي لمواجهة ومعالجة التحديات الكبرى التي يمر بها وطننا العربي في هذا المرحلة الدقيقة».
وأضاف: «كما أكدت رسالة المنظمة منذ تأسيسها في العام 1983، فإن تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان ونشر ثقافتها والإيمان بها يشكل المدخل الرئيسي لتعزيز الاستقرار والأمن والتنمية والسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية»، متابعا: «شكلت قضايا الإصلاح التشريعي، وخاصة في مجال الإصلاح الجنائي شاغلاً رئيسياً على أجندة عمل المنظمة، وصولاً إلى تنفيذ عدد هائل من الأنشطة والمشاريع التي تختص بهذا الموضوع الذي يشكل ركنا مركزيا لبلوغ هدفنا المشترك في العدالة والكرامة الإنسانية، وآخرها مشروعنا الحالي الذي تنعقد في إطاره هذه الندوة حول تقوية مساندة المجتمع المدني في تعزيز العدالة الجنائية، واحتواء العقوبات المغلظة بما في ذلك الحد من عقوبة الإعدام، وتعزيز شروط المحاكمة العادلة في الواقع العملي».
وأشار رئيس المنظمة إلى أن «هذه الندوة خامس نشاط في سلسلة الفعاليات التي عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سياق المشروع الدولي، ولقد شكلت الفعاليات الأربع السابقة وصولاً إلى مائدة الخبراء وورشة العمل في أكتوبر الماضي، بمشاركة الدولة المصرية بسلطاتها الثلاث مسار تطور استثنائي في بناء التوافقات والتوصل للأفكار والتصورات الإبداعية والمقترحات العملية التي أتى اليوم حتى يتم بلورتها كرؤية مشتركة تحظى بتكامل وتناغم، وتضع إطاراً للأولويات والخطوات لبلوغ أهدافنا المشتركة في أقرب وقت ممكن ووفق وسائل متعارف عليها».
وأعلن عن ترحيب مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان في اجتماعه، أمس الأول، بمبادرة رئيس الجمهورية لمعالجة أزمة العمل الأهلي في مصر، والترحيب بما أعلنته وزيرة التضامن الاجتماعي لوضع قانونا جديدا بدلاً من تعديل القانون القائم، والمبادئ التي أعلنتها والتي تلبي مطالب مؤسسات المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان، مضيفا: «نتطلع إلى معرفة المسودة النهائية لبيان مدى تحقيق هذه الغايات».
