طالب فريق الدفاع عن أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطنى المنحل، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، المتهمين فى قضية تراخيص الحديد، ببراءتهم، وإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، كما طلب الدفاع استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للطاقة، ومجلس الوزراء الأسبق، لسؤالهم. وللمرة الأولى سمحت المحكمة لـ«عسل» بالخروج من قفص الاتهام والحديث أمام المحكمة.
أخبار متعلقة
قال «عسل» إنه لم يرتكب أى جريمة، وكل ما فعله أنه ساهم فى رواج هيئة التنمية الصناعية، وتابع: إن أعضاء لجنة الخبراء أكدوا براءته من الاتهام، لكن النيابة أحالته إلى المحكمة. وأضاف «عسل» أن 11 شركة كانت قد تقدمت للحصول على تراخيص الحديد، بينها 6 شركات أجنبية و5 مصرية وأخرى تحت الإنشاء، ولفت إلى أنه كان هناك توجه بالموافقة على الشركات الداخلية للتنمية الصناعية المصرية، وأضاف أن «عز» تقدم أكثر من مرة فى سنوات متتالية للحصول على التراخيص إلا أن طلبه تم رفضه.
وطالب دفاع عز ببطلان التحقيقات وانتفاء المسؤولية الجنائية بحق موكله، وطالب ببراءته من الاتهام المنسوب إليه، واستدعاء أعضاء اللجان التى وافقت على الطلب الخاص بالتراخيص، ومازالت المحكمة تستمع لمرافعة النيابة، حتى مثول الجريدة للطبعة الأولى.
كانت المحكمة قد استمعت، الثلاثاء ، إلى مرافعة النيابة فى قضية الإضرار العمدى بالمال العام، المتورط فيها المتهمون بتهمتى التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة ضدهم.
وقالت النيابة الاربعاء إنها تلقت، فى 7 فبراير الماضى، بلاغات حول مخالفات تراخيص الحديد. وكشفت التحقيقات عن قيام رشيد وعسل بالاتفاق مع عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى والبليت المستخدم فى صناعة الصلب بالمجان للشركات المملوكة لـ«عز»، على نحو مثل تربيحاً للغير على حساب المال العام، وإضراراً متعمداً به. ونسبت النيابة إلى «عسل» تواطؤه مع وزير التجارة والصناعة الأسبق بالترخيص لـ«عز» بإقامة مصنعين فى المنطقة الحرة بالسويس، بالمخالفة للشروط القاضية بعدم جواز منح أكثر من ترخيص للمستثمر ذاته، ما ألحق ضرراً بالمال العام، بلغت قيمته 660 مليون جنيه، قيمة رسوم تراخيص لم يسددها عز. واستمعت المحكمة لمرافعة هيئة قضايا الدولة، وأكد أعضاؤها توافر أركان المسؤولية والتقصير فى حق المتهمين.
وعلى صعيد تحقيقات «موقعة الجمل» جدد المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى أحداث ليلة الأربعاء الدامية 2 فبراير الماضى، حبس حسين مجاور، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر السابق، وإيهاب العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، للمرة الثالثة 30 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتحريض على قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير.
وكان مجاور والعمدة وصلا إلى مقر وزارة العدل صباح الاربعاء داخل سيارة ترحيلات قادمة من سجن مزرعة طرة، الذى يقضيان فيه فترة الحبس الاحتياطى، وكانا يرتديان ملابس السجن البيضاء، لنظر تجديد حبسهما على ذمة التحقيقات فى أحداث موقعة الجمل.
وواجههما المحقق بأقوال الشهود والمصابين فى الواقعة الذين أكدوا أن مجاور والعمدة حرضا على قتل المتظاهرين، من خلال استئجارهما بلطجية مقابل مبالغ مالية دفعاها إلى البلطجية بهدف الاعتداء على متظاهرين عزل فى ميدان التحرير لإجبارهم على مغادرة الميدان.
وقال مصدر قضائى لـ«المصرى اليوم»: هناك 3 متهمين تابعين لحزب الوطنى المنحل، متورطين فى تلك الموقعة، وسوف يتم استدعاؤهم خلال أيام لتنتهى التحقيقات فى القضية، لتتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات، ورفض المصدر الكشف عن أسماء المتهمين الجدد.
