استمعت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، لمرافعة النيابة في قضية الإضرار العمدي بالمال العام، المتهم فيها رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، «هارب»، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وأحمد عز، رجل الأعمال، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، والمعروفة بقضية «تراخيص الحديد»، ونسبت النيابة للمتهمين تهم التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وطالبت بتوقيع أقصي عقوبة ضدهم.
استهلت النيابة مرافعتها بقول الله تعالي: «قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا»، وقال ممثلها أمام المحكمة: «أقف اليوم أمام محرابكم العادل، ليس بصفتي مدعيا فقط، ولكن متحدثا بلسان شعب بأكمله معبرا عن آماله وآلامه، حيث أنعم الله علي مصر بالعديد من النعم، لكنه ابتلاها بأبناء جاحدين وخبثاء».
وأشارت النيابة إلى أنها تلقت فى 7 فبراير الماضى، بلاغات حول مخالفات تراخيص الحديد، وكشفت التحقيقات عن قيام رشيد وعس بالاتفاق مع عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت المستخدم فى صناعة الصلب بالمجان للشركات المملوكة لأمين التنظيم السابق، بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بمنح هذه التراخيص عن طريق المزايدة العلنية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.
ونسبت النيابة إلى عمرو عسل تواطؤه مع وزير التجارة والصناعة السابق بالترخيص لأحمد عز بإقامة مصنعين فى المنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط القاضية بعدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، ما ألحق ضررا بالمال العام، بلغت قيمته 660 مليون جنيه، قيمة رسوم تراخيص لم يسددها عز.
واستمعت المحكمة لمرافعة هيئة قضايا الدولة التي أكد فيها المستشارون أشرف مختار وعبد السلام محمود ومهاب جلال، توافر أركان المسؤولية والتقصير في حق المتهمين، وأكد مستشارو الهيئة أن الجريمة أضرت بالخزينة العامة للدولة وحرمتها من قيمة الرخصتين التي حصل عليهما عز دون مقابل، وكان يمكن وضع المبلغ في باب السلع والخدمات الضرورية لتوفير قوت الشعب، بدلا من إنفاقها علي الدعايا الانتخابية، أو الاقتراض من الخارج بفوائد عالية، وأضافوا إن المتهم الثالث أحمد عز أصبح بعد منحه هاتين الرخصتين المحتكر لصناعة الحديد، حيث كان انتاج مصر منه 6 مليون ونصف المليون طن سنويا، نصيب عز منها حوالي 43%، وبعد حصوله علي الرخصتين وصل نصيبه إلى 51%، مما تسبب في ارتفاع أسعار مواد البناء وتفاقم أزمة السكن في مصر.
