نشرت وزارة القوي العاملة، الإثنين، الحلقة السابعة والأخيرة لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته في دولة العمل لتكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلى العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج، وذلك وفقا لتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الخارج .
أخبار متعلقة
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الحلقة السابعة والأخيرة تتناول الاستفسارات والأسئلة الشائعة للعامل قبل وبعد التوجه لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية، وأجوبتها من واقع نظام العمل والعمال بالمملكة، وبعض الاستفسارات التي ترد لمكتب التمثيل العمالي.
وحول إرشادات مراحل عقد العمل أوضح المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان أنها تتمثل في مرحلة التعاقد داخل مصر، وذلك بالتعاقد من خلال القنوات الشرعية التي رسمها قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، والحرص على أن يكون عقد العمل مكتوبا وموقعا من صاحب العمل أو من يمثله قانونا وموثق من الجهات الرسمية، ومحررا باللغة العربية، ويجوز أن يحرر بلغة أخرى بجانب اللغة العربية، مع الأخذ في الاعتبار بان النص العربي هو المعتمد .
وشدد على ضرورة أن يحتفظ العامل بنسخة من عقد العمل طوال فترة عمله بالمملكة، ويجب أن يحدد في العقد تاريخ إبرامه وتاريخ مباشرة العمل لدى صاحب العمل ومكان العمل داخل المملكة وطبيعة العمل ومقدار الأجر الشهري والبدلات التابعة له مفصلة ومحددة وغير ذلك من مميزات، حيث يعتبر عقد العمل هو جملة الاتفاق بين العامل وصاحب العمل والذي يعتد به لدى الجهات الرسمية بالمملكة.
أما مرحلة بعد الوصول إلى المملكة، يكون نظام العمل السعودي هو المنظم لكافة جوانب علاقات العمل والذي يحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويطبق هذا النظام على جميع العمال دون استثناء سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين ،عدا خدم المنازل ومن في حكمهم مثل السائق الخاص، الحارس، عامل الزراعة .
وشدد المستشار العمالي على العامل مراعاة ما يلي :
