خالف البنك المركزي التوقعات السائدة طوال الأيام الماضية بشأن تخفيض سعر الفائدة، حيث قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك خلال اجتماعهـا، مساء الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪، على الترتيب.
أخبار متعلقة
وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪، وعرضت اللجنة حيثيات قرارها عقب انتهاء اجتماعها، حيث أشارت إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 14.4٪ و9.2٪ في فبراير 2019 من 12.7٪ و8.6٪ في يناير 2019، على الترتيب.
وساهم في ذلك ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، خاصةً بعض الخضروات الطازجة، بينما كانت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية محدودة للغاية، كما ساهم التأثير السلبي لفترة الأساس بشكل جزئي في ارتفاع معدلات التضخم السنوية.
كما ارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف إلى 5.5٪ خلال الربع الرابع لعام 2018 من 5.3٪ خلال الربع السابق. وفي ذات الوقت، انخفض معدل البطالة إلى 8.9٪ من 10٪، ليسجل أدنى معدل له منذ الربع الرابع لعام 2010. وتشير البيانات المتاحة إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث لعام 2018.
وقد تباطأت وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية، واستمر التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي. كما ارتفعت مؤخراً الأسعار العالمية للبترول والتي لا تزال عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.
وقررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية للبنك المركزي مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
من جانبه، قال طارق متولى، نائب العضو المنتدب، عضو مجلس الإدارة التنفيذي السابق لبنك بلوم مصر، إن المركزى يتبع سياسة تحفظية، مشيرًا إلى أن القرار جاء على خلفية تحركات الأسواق الناشئة ورفع الدعم وحلول شهر رمضان وارتفاع التضخم مؤخرا والحفاظ على المكاسب المحققة، موضحًا أن هذه النقاط أثرت في القرار.
وتابع: بالرغم من ارتفاع التضخم خلال الشهرين السابقين فإن جميع الخيارات مطروحة وبنسب متساوية من (تثبيت أو خفض)، فالتثبيت له مبرراته:
ارتفاع التضخم وتوقعات تحرير سعر البنزين ٩٥ بنهاية مارس الحالى وحلول شهر رمضان وما يصاحبه من زيادة الاستهلاك وارتفاع الأسعار، ثم يليه في نهاية شهر يونيو تكملة إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر المحروقات والكهرباء، وتأثير خفض الفائدة على المودعين في ظل ارتفاع الأسعار، وحلول شهر رمضان وارتفاع الفائدة في بعض الأسواق الناشئة، مثل تركيا والأرجنتين.
