عقد المستشار عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، اجتماعاً مع ائتلاف «محامى القاهرة» مساء الاثنين، تسلم خلاله الوزير مذكرة رسمية تشمل عدداً من المطالب المتعلقة بتسيير العمل القضائى، وتم الاتفاق على عقد لقاء شهرى بينهم لبحث كل المستجدات.
وطالب الائتلاف «الجندى»، خلال الاجتماع، بضرورة النظر فى تفعيل المادة 39 من قانون السلطة القضائية، فيما يختص بتعيين المحامين بالعمل القضائى، التى تنص على جواز تعيين المحامين قضاة فئة «ب» بالمحاكم الابتدائية، ووفقاً للمادة 118 التى تنص على أنه لا يجوز أن تقل نسبة تعيين المحامين بالقضاء عن الربع فى وظيفة وكيل النائب العام، وهو ما وعد الوزير ببحثه.
وتضمنت المذكرة عدداً من المطالب هى: «العمل على تفعيل الخدمة المميكنة فى جميع محاكم الجمهورية من إجراءات رفع الدعوى وتسلم الأحكام والشهادات وتطبيقها على مستوى النيابات بخصوص تسلم صور من أوراق المحاضر»، وشددت على «ضرورة تفعيل قرارات الجمعية العمومية للمحاكم بخصوص مواعيد فتح الجلسات فى الساعة التاسعة، وإلزام القضاة بالحضور فى المواعيد المقررة، وتفعيل قانون المرافعات فيما يتعلق بالمواد الخاصة برفض المحكمة العدول عن قرار الشطب رغم انعقاد الجلسات». كما طالبت المذكرة بإلغاء تعليمات رؤساء المحاكم بخصوص امتناع قلم الكتّاب عن تسليم المحكوم له الصورة التنفيذية من الأحكام الغيابية إلا بعد إعلان المحكوم ضده بشخصه، وإلغاء قرار وزير الداخلية بخصوص الامتناع عن تنفيذ الأحكام إلا بعد الدراسة الأمنية.
