وافق المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، بشكل مبدئى على طلب تعديل لائحة المأذونية وتشكيل دائرة أخرى للطعن على قرارات دائرة المأذونين، ولاتزال هناك عدة اقتراحات قيد البحث، مثل قصر تشغيل العمل على الرجال دون السيدات وتعديل وثيقة الزواج الحالية.
وأبلغ المستشار محمد منيع، نائب الوزير لشؤون المحاكم، وفد المأذونين الشرعيين بقرارات الجندى خلال اجتماع ضم الجانبين، مساء الاثنين ، وأكد الموافقة على عدد من المطالب، أبرزها رفع سن المرشح للمأذونية إلى 30 عاما بدلاً من 21 فى اللائحة القديمة.
وتابع: وافق الوزير مبدئيا على الإعلان عن ترشيح المأذون خلال شهر من خلو منصبه بالوفاة أو المرض أو لأى سبب يجعله عاجزاً عن أداء مهام وظيفته، وإلغاء محضر الترشيح من قبل 10 من مواطنى المنطقة يقرون فيه بأنهم موافقون على المرشح مأذونا للمنطقة.
ومن جانبه، قال محمود عبدالجليل، أحد أعضاء وفد المأذونين: «تم إلغاء المادة 19 من اللائحة والتى كانت تمنع المأذون من تحرير العقد لنفسه أو لأولاده، سواء فى حالة الزواج أو الطلاق وتم تعديلها ليتمكن المأذون من تحرير العقود لنفسه دون أولاده».
وعن المخالفات التى يرتكبها المأذونون، قال الشيخ حسن عبد الباقى: كان إذا وقع جزاء على المأذون يستمر فى ملفه الوظيفى طوال حياته العملية وقد يتسبب فى فصله من عمله فى بعض الأحيان، إلا أنه عقب لقاء الوزير تمت الموافقة على محو الجزاء خلال 6 أشهر، كما تمت الموافقة على تخفيض عقوبة إيقاف المأذون فى حالة ثبوت مخالفته التعليمات إلى 3 أشهر فقط، بدلا من 6 أشهر كما كان فى السابق».
وتابع: تمت الموافقة على تشكيل دائرة أخرى للطعن على قرارات دائرة المأذونين، ويمكن الطعن على قرارات دائرة المأذونين أمام دائرة أخرى يتم تشكيلها فى المحاكم الابتدائية، بما يتوافق مع القوانين المصرية.
وعن أبرز المواد التى تدرسها وزارة العدل، قال عبدالباقى: قصر عمل المأذونين على الرجال دون السيدات، موضحا الإصرار على هذا المطلب بالقول: «المرأة لديها موانع شرعية تمنعها من مزاولة المهنة، وألا يكون المرشح للمأذونية موظفاً بالحكومة أو يتقاضى معاشاً، حتى لا يهدر فرص الآخرين المتفرغين والراغبين فى العمل بالمهنة، وتعديل وثيقة الزواج الحالية».
