أكد الشيخ على عبدالباقى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن هناك خلطاً واضحاً بين قانون الأسرة الحالى ورأى الأزهر فى رؤية الطفل والاستضافة والولاية التعليمية.
وقال عبدالباقى فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لم يرد حتى الآن على الطلب المقدم من وزارة العدل لتحديد موقف الشريعة الإسلامية فى حضانة الطفل والولاية التعليمية والاستضافة، مضيفا: هناك خلط واضح بين قانون الأسرة الحالى وما ينص عليه من بنود متعلقة بسن الحضانة ورؤية الطفل والولاية التعليمية وبين رأى الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية فى هذا الشأن.
وأوضح عبدالباقى أن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهر يضعون نصب أعينهم مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، قائلا: لذلك طلبنا المزيد من الدراسات من المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والعديد من مراكز الأسرة لنطابق بين هذه الدراسات والواقع الحالى وآراء الفقهاء القدامى ومصلحة الطفل.
وأكد عبدالباقى أن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يتمسكون برأيهم السابق فى رؤية الطفل والاستضافة، وأنهم طلبوا مزيدا من المعلومات من المراكز المتخصصة لتحقيق مصلحة الطفل وعدم وقوع ظلم على أى من الوالدين.
كان العشرات من جمعية إنقاذ الأسرة قد تظاهروا أمام مشيخة الأزهر أثناء عقد جلسة مجمع البحوث الإسلامية، مساء السبت، لمناقشة حق الاستضافة والولاية التعليمية، ورددوا هتافات: «شيخ الأزهر فينك فينك.. قانون سوزان بينا وبينك»، و«قانون سوزان باطل».
جدير بالذكر أن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية كانوا قد وضعوا أربعة تعديلات فى جلسة المجمع المنعقدة يوم الخميس 27 سبتمبر من عام 2007 برئاسة شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوى لقانون حضانة الطفل، من وجهة النظر الشرعية.
