هددت الشركات المصرية المصدرة للعراق ضمن ما يعرف بالصفقات المتكافئة بين الحكومتين المصرية والعراقية قبل عام 1990، بملاحقة الحكومة قضائياً، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم، رغم صدور قرارات لصالحهم من مجلس الوزراء واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قبل نحو 8 سنوات وتتجاوز قيمتها 60 مليون دولار.
وأكد طارق حبيب، الممثل القانونى للشركات المتضررة، أن بعض الشركات المصدرة بنظام الصفقات المتكافئة، حصلت على أحكام قضائية ضد كل من وزير التجارة والصناعة بصفته، وأيضا الممثل القانونى للشركة العربية للتجارة الخارجية عام 2009.
وأشار «حبيب» فى مذكرة له إلى الحكومة، إلى أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار سبق لها اتخاذ قرارات بشأن تلك المشكلة، أبرزها إسقاط جميع الفوائد على القروض التى استخدمتها تلك الشركات فى تمويل تنفيذ صفقات التصدير الواردة باتفاق الصفقات المتكافئة، باعتبار أن ما تعرضت له تلك الشركات بشأن تعثرها فى سداد القروض وفوائدها يندرج تحت حكم القوة القاهرة التى منعتها من الحصول على مستحقاتها التى تستخدمها فى سداد التزاماتها المصرية.
ولفتت المذكرة إلى أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أقرت أيضا إحالة أصل الديون المستحقة على المصدرين ضمن الصفقة المتكافئة إلى الحكومة، على أن تقوم الأخيرة بتحصيل تلك المستحقات من الحكومة العراقية مستقبلا.
وأضافت أن اللجنة الوزارية ألزمت أيضا الحكومة بسداد مستحقات المصدرين لدى الحكومة العراقية، استنادا إلى أن الحكومة هى المشرفة على تنفيذ اتفاق الصفقة المشار إليها.
