طالب رؤساء المجالس التصديرية بضرورة إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور الذى أعلنته وزارة المالية لمساعدة المصانع على الاستمرار فى العملية الإنتاجية.
ودعوا فى مذكرة للمجلس العسكرى إلى ضرورة أن يكون الحد الأدنى للأجر مقصودا به دخل العامل شاملاً المزايا العينية التى يتمتع بها كالمواصلات أو المكافآت والمنح وغيرها على أن يطبق هذا الأجر على من أمضى بالعمل سنة قبل قرار الحد الأدنى أى من تم تعيينه فى يوليو 2010.
واقترحوا أن يكون الحد الأدنى للأجر لعدد 8 ساعات عمل يوميا لمدة ستة أيام فى الأسبوع على ألا تتعدى نسبة التأمينات الاجتماعية عن هذا الأجر نسبة 15٪ كحد أقصى منها 10٪ لصاحب العمل و5٪ للعامل.
وأكدوا أن تكلفة المعيشة تتغير جغرافياً نتيجة فرق تكلفة مستوى المعيشة مثل توجه الاستثمارات لجنوب الصعيد لانخفاض الأجور عن باقى المحافظات ولابد من وضع ذلك فى الاعتبار عند احتساب الحد الأدنى للأجر.
وأشاروا إلى أن الاقتصاد المصرى يعانى من انكماش شديد مع تضخم يزيد من تكلفة الإنتاج سنوياً مع ثبات سعر الصرف، وهو ما يتطلب ضرورة المحافظة على المساندة التصديرية لمساعدة الشركات على تجاوز الأزمة الحالية مطالبين بمنظومة تشريعية للحقوق والواجبات لكل من العامل وصاحب العمل حتى ينتظم العمل ويكون هدفنا هو الإنتاج من أجل مستقبل أفضل.
