قال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إن المسح السيزمي للبترول والغاز الذي تم في البحر الأحمر من خلال إحدى الشركات العالمية المتخصصة تكلف 700 مليون دولار على نفقة الشركة، وإن كل الدراسات المسحية والخرائط التحليلية التي تمت تؤكد وجود حقول بترول وغاز عملاقة في باطن البحر الأحمر.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالله»، خلال لقائه مع رؤساء وأعضاء النقابات العمالية في البحر الأحمر، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن وزارة البترول طرحت مزايدة عالمية لشركات البترول لتلقي طلبات التنقيب والاستخراج للغاز والبترول بـ10 قطاعات بالبحر الأحمر، موزعة على مساحة 3 آلاف كيلومتر في كل قطاع.
وأشار إلى أنه لأول مرة يتم التنقيب عن الغاز والبترول والمعادن في قاع البحر الأحمر، بداية من الغردقة شمالاً حتى الحدود الدولية الجنوبية على خط عرض 22 جنوباً، وذلك بفضل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مضيفاً أن القيمة الاقتصادية والاستفادة من الثروات الموجودة بالبحر الأحمر من النفط والغاز لا تتعارض مع أي نشاط بيئي أو سياحي آخر.
