أكد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أن مناطق التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي التي أعلنتها وزارة البترول في المياه الاقتصادية والإقليمية المصرية وطرحتها في مزايدة عالمية جميعها تقع خارج حدود المحميات الطبيعية ومناطق الغطس والمناطق ذات الحساسية البيئية.
أخبار متعلقة
وأعلن في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، مساء الأربعاء، التنسيق الفني مع وزارة البترول وشركتي البحث السيزمي لاستبعاد مناطق المحميات والغطس والشعاب المرجانية وشواطئ الجزر البحرية ومناطق مسارات هجرة الحيتان والحوت القرشي ومناطق الحساسية البيئية المرتفعة من أعمال التنقيب.
وقال إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية فتحت آفاقا جديدة للعمل البترولى في المحافظة، وأن النشاط البترولي لم يكن ممكنا من قبل، مشددا على أن المحافظة على استعداد كامل لتقديم النواحي الإدارية واللوجستية لوزارة البترول.
وكشفت مصادر بيئية أن الوزارة حصلت على الموافقات اللازمة من وزارة البيئة وجهاز محميات البحر الأحمر على أعمال المسح السيزمي لمناطق البحث والتنقيب والاستكشاف للبترول والغاز الطبيعي على مساحة 30 ألف كيلو متر في 10 مواقع حتي الحدود مع السودان.
وأضافت المصادر أن القيمة الاقتصادية والاستفادة من الثروات الموجودة في البحر الأحمر من النفط والغاز لا تتعارض مع أي نشاط بيئي أو سياحي آخر.
