طرحت صحف جزائرية، نقلا عن مصدر مقرب من التحالف الحاكم، خيارات لحل الأزمة، وقالت صحيفة مقربة من الرئاسة إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، يرجح أن يغادر منصبه مع نهاية ولايته الحالية في 28 أبريل المقبل بشكل سيحدث فراغا دستوريا في البلاد، ولم تعلق الرئاسة على هذه المعلومات، في وقت أكدت مصادر أن إعلان بوتفليقة قرار التنحى عن الحكم وشيك وقد يكون اليوم، من خلال رسالة جديدة للجزائريين.
أخبار متعلقة
وذكر تقرير نشره موقع ALG 24 التابع لمجمع «النهار» الإعلامى القريب من المحيط الرئاسي، ونقله موقع صحيفة النهار على الإنترنت عن مسؤول في الائتلاف الحاكم، قوله: «توجد هناك 3 سيناريوهات حول مستقبل بوتفليقة: الأول هو الاستقالة، والثانى هو تطبيق مادة الشغور على منصب الرئاسة بسبب وضعه الصحى، لكن الخيار وقع على السيناريو الثالث وهو ترك منصبه بمجرد نهاية ولايته الرابعة في 28 أبريل المقبل».
وأوضح المصدر أن «الاستقالة لا معنى لها مع انتهاء ولايته وإعلان الشغور بسبب الوضع الصحى غير واقعى، لأنه سبق أن أعلن ترشحه، لكن بوتفليقة الحريص على شرعيته الدستورية وماضيه لا يمكن أن يستمر في الحكم بعد نهاية ولايته الحالية».
منها استقالة الرئيس بوتفليقة، أو تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على أنه: إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع، على أن يتولى رئيس مجلس الأمة، رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 يوما، وفى حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعنى استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.
وفى حالة استمرار بوتفليقة في الحكم حتى انتهاء مدته القانونية، سيغادر الحكم دون أن يجد بديلا لمن يسلم السلطة الدستورية، وهذا يعنى أن الجزائر، ستعيش فترة شغور منصب رئيس الجمهورية بشكل غير مسبوق منذ الاستقلال في عام 1962، خاصة أن رئيس مجلس الأمة، يعوض أو ينوب عن رئيس الجمهورية في حالتين فقط، إما الاستقالة أو عارض صحى طارئ، كما أن الفراغ الدستورى سيؤثر على مؤسسات الدولة.
وقال صديق شهاب، المتحدث باسم حزب التجمع الوطنى الديمقراطى، الشريك في الائتلاف الحاكم، لقناة «البلاد» التليفزيونية إن ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة جديدة كان خطأ كبيرا، وأضاف أن قوى غير دستورية سيطرت على السلطة في الأعوام الماضية وتحكمت في شؤون الدولة، خارج الإطار القانونى، وقال رئيس البرلمان الجزائرى معاذ بوشارب، إن حزب جبهة التحرير الذي يقود الائتلاف الحاكم، مع الشعب وسيادته، وأضاف خلال اجتماع داخل مقر الحزب، أن المسيرات الشعبية سلمية في إشارة منه إلى تحضر الشعب.
وطالب اللواء على غديرى، أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة التي أجلها بوتفليقة، مؤسسة الجيش بالالتزام بمهامها الدستورية، قائلا: «إذا كان الجيش قادرا على التدخل بمساندة مطلب الشعب فهذا يسجل نقطة إيجابية لقيادته، أما أن يتدخل لتمتين تعنت السلطة فالأفضل له أن يبقى على الحياد».
