مع تفاقم الأزمة السياسية وتواصل الاحتجاجات الشعبية، الرافضة لمساعى الرئيس الجزائرى، عبدالعزيز بوتفليقة، تمديد ولايته الرابعة، دخل الجيش الجزائرى على خط الأزمة بقوة، ودعا رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح إلى «التحلى بالمسؤولية» لإيجاد «الحلول في أقرب وقت» للأزمة السياسية التي تشهدها الجزائر، فيما توالت ضغوط ومطالبات القوى السياسية المعارضة على بوتفليقة بالتنحى.
أخبار متعلقة
وتظاهر عدة آلاف من الطلاب الجزائريين وسط العاصمة، مطالبين برحيل بوتفليقة الذي كان أكد، مساء أمس الأول، أنه سيبقى في السلطة، وتزامنت احتجاجات أمس مع ذكرى انتهاء حرب التحرير الجزائرية، وشارك فيها موظفو القطاع الطبى، وأساتذة الجامعات، وهتف الطلاب الذين شاركوا في المظاهرة، «طلاب غاضبون، يرفضون التمديد»، وكتبوا على لافتات: «19 مارس 1962: نهاية حرب الجزائر، 19 مارس 2019: بداية تغيير النظام» في إشارة إلى دخول اتفاقات «إيفيان» لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 57 عاما وانتهاء حرب التحرير (1954- 1962) ضد الاستعمار الفرنسى. ودعا أطباء الجزائر لاحتجاجات حاشدة ضد بوتفليقة وحثت التنسيقية المستقلة للأطباء طلاب الطب على المشاركة في الاحتجاجات وإدانة العصابات الحاكمة، ودعا رئيس الوزراء السابق والأمين العام لحزب التجمع الوطنى الديمقراطى أحمد أويحيى، إلى قبول «التنازلات» و«الاستجابة» للمطالب السلمية للمتظاهرين الرافضين لبقاء بوتفليقة في الحكم بعد انتهاء ولايته الرابعة.
ودعت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير إلى استقالة الحكومة، وإجراء تغيير جذرى في النظام القائم بناء على أسس جديدة ومن طرف أشخاص جدد، قالت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير إنه «يتعين على الجيش ضمان مهامه الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب، وقال البيان «إن بوتفليقة داس على الدستور الحالى بالإعلان عن رغبته في تمديد ولايته الرابعة».
يأتى ذلك بعد تأكيد رئيس الأركان الجزائرى، أمس الأول، «أن الجيش يجب أن يكون مسؤولا عن إيجاد حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد»، ويعد ذلك أكبر إشارة علنية على احتمال تدخل الجيش منذ اندلاع الاحتجاجات قبل 4 أسابيع، وقال رئيس الأركان أمام الضباط العاملين في جنوب غرب الجزائر، أمس الأول: إن «كل ذى عقل وحكمة، يدرك، بحسه الوطنى وببصيرته بعيدة النظر، أن لكل مشكلة حلا، بل، حلولا، فالمشاكل مهما تعقدت لن تبقى من دون حلول مناسبة، بل، وملائمة»، وأضاف الفريق الذي ينتمى إلى الدائرة المقربة من بوتفليقة والذى يعتبر أحد أنصاره الأوفياء «نؤمن أشدّ الإيمان بأن الأزمة تتطلب التحلى بروح المسؤولية من أجل إيجاد الحلول في أقرب وقت»، بعدما تعهّد أن «الجيش الوطنى الشعبى سيكون دوما، وفقا لمهامه، الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف».
ولم يخرج الجيش القوى من الثكنات منذ بدء الاحتجاجات التي اتسمت بالسلمية في أغلبها وتراقبها قوات الأمن، وظل الجيش يلعب دوره المؤثر في السلطة من وراء الكواليس لكنه تدخل في وقائع محورية، ففى أوائل التسعينيات ألغى قادة الجيش انتخابات كان من المتوقع أن يفوز بها الإسلاميون، فدخلت البلاد في العشرية السوداء التي أودت بحياة نحو 200 ألف شخص.
وبدأ نائب رئيس الوزراء الجزائرى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، من موسكو، جولته الخارجية لحشد الدعم لقرارات بوتفليقة، وأكد أن بوتفليقة غير متمسك بالسلطة وسيسلمها لرئيس منتخب، وأوضح أن الاحتجاجات في بلاده شأن داخلى، وأن الرئيس يسمح للمعارضة بالمشاركة في الحكومة التي ستشرف على الانتخابات الجديدة، وأنه استجاب لمطالب الجماهير الغفيرة التي شاركت في المظاهرات، بينما أكد وزير الخارجية الروسية، سيرجى لافروف، أن الشعب الجزائرى هو من سيقرر مصيره بناء على دستوره، وطالب الدبلوماسى الجزائرى المخضرم الأخضر الإبراهيمى إلى «الإسراع بإطلاق حوار» بين المحتجين والسلطة لتحقيق التغيير المطلوب، محذرا من سيناريو مشابه للعراق حيث أدى إلغاء هياكل الدولة إلى تفكّكها، بينما أكد رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، أنه يجب أن تقدم السلطة تنازلات لإقناع المعارضة بالمشاركة في الندوة الوطنية التي دعا إليها بوتفليقة لتعديل الدستور وإعداد قانون انتخابات وتأسيس الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات.
