«العلميين» تحذر: استخدام مادة «الدلوميت» في البناء سبب الانهيارات المتكررة

حذرت نقابة المهن العلمية شركات الاستثمار العقاري من استخدام أحجار «الدلوميت» في مواد البناء كبديل عن المواد «الزلطية» شديد الصلابة دون مراعاة المعايير والمواصفات الفنية وطرق معالجتها لمنع سقوط المبانى وانهيارها المتكرر.

وطالبت «العلميين» في بيان لها، الأربعاء، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إصدار قانون للمناجم والمحاجر في الدورة البرلمانية المقبلة لتوحيد جهة الولاية على قطاع الثروة المعدنية للحفاظ على هذه الثروات ومنع إهدارها تحت إشراف هيئة المساحة الجيولوجية.

وقالت النقابة فى بيانها: «كثر في الآونة الأخيرة استخدام كثير من شركات المقاولات لأحجار الدلوميت كبديل للزلط شديد الصلابة في عمليات البناء وإقامة المباني والمنشآت الخرسانية المختلفة» مشيرة إلى أن استخدامها دون مراعاة المواصفات الفنية «يعرض المباني للانهيار».

وكشف البيان عن خطورة استخدام مواد المحاجر غير المطابقة للمواصفات، مطالبًا إدارات المحاجر بالمحافظات ووزارات الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات البحثية المختلفة بضرورة التنسيق فيما بينهم لمنع تسرب تلك الأحجار التى وصفها بـ«الخطرة» إلى سوق البناء.

وطالب البيان هيئة الثروة المعدنية، وهيئة المساحة الجيولوجية، بإرسال البعثات الاستكشافية للتنقيب عن رواسب الزلط ذات المواصفات المناسبة، وذلك لتوفير البدائل الآمنة لعمليات البناء والتعمير.

وقال الدكتور محمد فهمى طلبة، نقيب المهن العلمية، لـ«المصري اليوم» «إن هذه الأحجار تؤثر على العمر الافتراضى للخرسانة المسلحة، بما يعود بالضرر على متانة المباني لفترات أقل بكثير من استخدام المواد التقليدية في البناء مثل المواد الزلطية»، وتابع: «إن استخدامها تم في الفترة الأخيرة على نطاق واسع، نظرًا لرخص ثمنها، وهو ما يهدد مستقبل المنشآت في الفترة المقبلة».

وأكد أن نقابة العمليين ستضع تصورًا خلال الفترة المقبلة، وستقوم بالتنبيه على الهيئات المختصة المسؤولة عن تدوال هذه المواد، وإصدار تراخيص باستخدامها لإجبار الهيئات الرقابية في وزارة الإسكان، ومركز بحوث البناء بوزارة التخطيط العمرانى وغيرهما على منع استخدام هذه المواد في البناء.