قال رئيس الحكومة الجزائرية المكلف نور الدين بدوي، إن الجزائر تمر في الوقت الراهن بفترة حساسة للغاية، مؤكدًا ضرورة إقامة دولة قانون جديدة وذلك بعد تراجع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن قراره بالترشح لولاية خامسة.
أخبار متعلقة
وأضاف بدوي، خلال مؤتمر صحفي، الخميس: «بلادنا تمر بفترة حساسة، وندعو للعمل الجاد مع كل الأطراف بدون استثناء بشأن الفترة الانتقالية، كما هناك ضرورة لإقامة دولة قانون جديدة، فنحن متأكدون أننا سنجد كل الدعم من جميع الأطراف لتحقيق طموحات شعبنا لأن الحساسيات تسقط أمام الوطن».
وتابع رئيس الوزراء قائلًا: «نجري مباحثات حاليًا لتشكيل حكومة جديدة تمثل الشبان والشابات وستكون تكنوقراطية تشارك فيها كل الكفاءات، وبعد تشكيل الحكومة سنبدأ بوضع الآليات اللازمة للندوة الجامعة مباشرة».
وأشاد رئيس الوزراء الجزائري، بالحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر، خلال الأيام الماضية.
وقال إن «الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، استجاب بشكل فوري وسريع لمطالب الشعب، التي عبر عنها بكل دستورية، وبشكل حضاري».
وأضاف أن «الإرادة الشعبية تسمو كل المبادئ الأخرى»، مشيرًا إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة من قبل هيئة مستقلة، استجابة لمطالب الأحزاب والقوى السياسية.
ودعا بدوي إلى إقامة دولة قانون جديدة، وأن تأجيل الانتخابات الرئاسية جاء استجابة لإرادة الشعب، موضحا أن الرئيس بوتفليقة تفهم احتجاجات الشارع الحضارية.
وأوضح أن الوضع العام في البلاد يشهد ظرفا حساسا، ومن الواجب التحلي بالرصانة والعمل بهدوء.
وأضاف: «هناك تجاذبات تعرقل الوصول إلى الطرق السلمية لحل الخلافات».
وأكد أنه يجب العمل يدا واحدة لجزائر قوية، لأنها «أمانة في أعناقنا جميعا».
وتابع: «أتعهد بالعمل بصدق لأن أكون في مستوى تطلعات المواطنين»، مشيرا إلى أنه «متأكد بأنني سأجد كل الدعم من جميع الأطراف لتحقيق طموحات شعبنا».
