خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الأربعاء، استعرض المجلس الجهود الجارية لتعديل التشريعات اللازمة لتشديد الردع على متعاطي المخدرات في الجهاز الإدارى للدولة، وكافة الجهات والهيئات غير المُخاطبة بقانون الخدمة المدنية، حيث وجه رئيس الوزراء بدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة وعرضها على مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوع المقبل، حتي يتسني إقرارها في اسرع وقت ممكن.
أخبار متعلقة
وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن تراعي تلك التعديلات أن يتم التطبيق على جميع العاملين في الدولة، وأن تتضمن تطبيق العقوبة في حالات التعاطي وليس فقط الإدمان، مع النص على عقوبة في حالة الإمتناع عن إجراء التحليل، وأن يكون هناك درجتي تحليل ضماناً لدقة النتائج.
وعرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الخطة القومية لمكافحة المخدرات والأنشطة التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من مايو 2015 وحتي ديسمبر2018، وخطة تنفيذ حملات الكشف على العاملين بالدولة خلال عام 2019.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه فور إعتماد مجلس الوزراء للخطة القومية لمكافحة المخدرات تم البدء في تنفيذ أنشطتها بالتعاون مع 11 وزارة معنية وذلك من خلال 3 محاور (الوقاية، والعلاج والتأهيل، والكشف المبكر).
وسلطت غادة والي الضوء على الجهود التي بذلتها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أوضحت أنه تم تنفيذ برنامج «اختر حياتك للوقاية من المخدرات» خلال الفترة من 2015 وحتي2018 في 21 الف مدرسة و1065 مركز شباب و65 معسكرا، مُضيفة أنه تم تنفيذ3 مراحل من حملة «أنت أقوي من المخدرات» بمشاركة اللاعب المصرى العالمي محمد صلاح والتي حازت على نسبة مشاهدة مرتفعة، موضحة أن المرحلة الأخيرة في 2018 ساهمت في زيادة نسبة الاتصالات على الخط الساخن بمعدل زيادة 4 اضعاف.
وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تطور أعداد المراكز العلاجية، حيث تم إعداد 12 مركزاً في 2014، و16 مركزاً في2015، و17 مركزاً في 2016، و21 مركز في 2017، و22 مركزا في 2018، ويجري حالياً الإنتهاء من إعداد 3 مراكز بالمنيا ومطروح والفيوم والتي يجرى الإعداد لإفتتاحها خلال عام 2019، مضيفة في هذا الصدد أن الوزارة حريصة على التوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان. وأشارت الوزيرة إلى أن أعداد المرضي المترددين على المراكز العلاجية لطلب العلاج والمتابعة يزيد بشكل تدريجي، حيث وصل في 2015 إلى 74952 حالة، وفي 2016إلي 83621 حالة، وفي 2017 إلي103950 حالة، وفي 2018 إلى 116517حالة.
ولفتت غادة والي النظر إلى أنه تم الكشف على 8282 عاملاً بالجهاز الإداري للدولة في 96 جهة وإدارة تابعة لـ 8وزارات(الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والإتصالات، والري والموارد المائية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة)، مُشيرة إلى أنه يتم موافاة جهات العمل بنسب التعاطي.
وخلال العرض تم الإشارة إلى أن منهجية حملات الكشف عن التعاطي تتضمن الحرص على تأكيد نتائج الكشف من خلال إستخدام الكواشف الإستدلالية وإخضاع العينات الإيجابية إلى تحليل تأكيدي ثان بإحدي الجهات الفنية الشريكة (مثل وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل)، ويجوز للحالة الإيجابية تقديم طلب لجهة العمل بشأن الأدوية التي يتناولها ليتم إحالته لمصلحة الطب الشرعي للبت في مدي تاثيرها على نتائج التحاليل وذلك خلال يومي عمل من تاريخ الكشف، وتعتبر حالات الإمتناع عن الخضوع للكشف كحالات ثبوت التعاطي.
كما تم التنويه خلال العرض إلى أن منهجية حملات الكشف تعتمد أيضاً على سرية المواعيد والمفاجأة في التنفيذ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، وكذا بما يضع المستهدفين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت مما يترتب عليه تحقيق الفاعلية المطلوبة، هذا فضلاً عن إعتماد المنهجية على تعدد الجهات المشاركة في التنفيذ بما يحول دون أي تلاعب في النتائج ويحقق الشفافية والمتابعة المتبادلة من الجهات المشاركة، هذا إلى جانب الإعتماد على توفير الخدمات العلاجية للمتقدمين طواعية للعلاج بالخط الساخن (16023)بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية بدعوة من يرغب في العلاج للتقدم طواعية من خلال الخط الساخن وبشكل سري ومجاني.
وخلال الاجتماع، عرضت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، المحاور الرئيسية للخطة المقترحة لتطبيق الحملات المكثفة للكشف عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة خلال عام 2019، حيث أوضحت أن الفئات الأولي بالإستهداف تتمثل في طوائف تشغيل المرافق الحيوية بالدولة، ومقدمي الخدمات للمواطنين والمتعاملين مع الجمهور، والعاملين في مجال رعاية الأطفال والنشء، مضيفة أنه تم الأخذ في الإعتبار بأهمية التوسع في توفير الخدمات العلاجية المجانية لمرضي الإدمان لإستيعاب الحالات المتوقع تقدمها للعلاج.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات العلاجية لمرضي الإدمان، موضحة أنه تم إعداد مشروع قانون تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية بالتنسيق مع وزارات الصحة والسكان والعدل والداخلية، وذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
وفي الختام، أعربت غادة والي عن أن الفترة الحالية ستشهد تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة أنت أقوي من المخدرات بمشاركة اللاعب المصرى العالمي محمد صلاح لرفع الوعي العام بالمشكلة وزيادة الطلب على العلاج، وكذا تنفيذ حملة إعلانية لتوعية المواطنين بأهداف حملات الكشف والمتمثلة في خلق بيئة عمل أمنة وخالية من المخدرات تضمن حماية المواطن والموظف، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتسليط الضوء على الخدمات المجانية لعلاج الإدمان التي تقدمها الدولة عن طريق الصندوق للمتقدمين طواعية قبل الخضوع للكشف، والرد على الشائعات المغلوطة بشأن توجه الحملات كوسيلة لخفض عدد العاملين بالدولة.
