x

وزيرة التخطيط: مصر تشهد تحولاً تاريخياً في نسب مشاركة المرأة في السياسة

الثلاثاء 12-03-2019 11:35 | كتب: وليد مجدي الهواري |
شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلاً عنها هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، بمؤتمر «دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة» بمكتبة الإسكندرية شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلاً عنها هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، بمؤتمر «دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة» بمكتبة الإسكندرية تصوير : اخبار

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلاً عنها هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، بمؤتمر «دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة» بمكتبة الإسكندرية، والذي نظمه برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للمرأة المصرية بالنظر إلى ضرورة مشاركة المرأة ومساهمتها في كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بدعم من القيادة السياسية، مؤكدة على أن مصر تشهد تحولاً تاريخياً في نسب مشاركة المرأة سواء فيما يخص المشاركة السياسية بارتفاع نسبة البرلمانيات أو التواجد النسائي على الساحة الوزارية داخل الحكومة المصرية.

وتابعت «السعيد»: أن «خطط الدولة الحالية تركز بشكل أساسي على مشاركة وتمكين المرأة والشباب على حدٍ سواء باعتبارهما عنصران فاعلان تسهم مشاركتهما إلى تضمين فكر جديد فيه جزء من الإبداع والتحديث للفكر الحالي».

من جانبها، استعرضت هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة بمصر، حيث تناولت الحديث حول دور المرأة في رؤية مصر 2030، مؤكدة على الاهتمام التي توليه الرؤية للمساواة بين الجنسين وتوطين غايات الهدف الأممي الخامس علي الصعيد المصري فضلاً عن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية

كما أشارت هويدا بركات إلى التحديات التي تواجه تفعيل دور المرأة في مصر والتي تضمنت ارتفاع معدلات البطالة بالنسبة للنساء مع زيادة التمييز في المعاملة بين الجنسين في مكان العمل وضعف الجهود المؤسسية العاملة علي تمكين الشباب والمرأة والفئات المهمشة، كما لفتت إلى السياسات والبرامج المتاحة لتمكين المرأة لافته إلى برنامج العمل اللائق والذي يهدف إلي خلق فرص عمل لائق للشباب وخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء في كافة محافظات الجمهورية.

كما أكدت «بركات» على أن رؤية مصر 2030 تتضمن عدد من الأبعاد الرئيسة لتمكين المرأة متضمنة التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى حماية المرأة.

وأشارت هويدا بركات إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع وتمكين المرأة حيث تهدف الدولة إلى زيادة مشاركة المرأة وتشجيع دورها بتوفير حزمة من البرامج المتنوعة متضمنة التدريبات على إعداد وحدات الموارد البشرية المستحدثة داخل الوزارات وبرامج تأهيل القيادات، لافتة إلى برنامج وطني 2030، فضلاً عن برنامج إدارة الأعمال الحكومية، بالتعاون مع جامعة اسلسكا، حيث لفتت «بركات» إلى أن عدد السيدات اللاتي حصلن على ماجستير ودبلومة الإدارة العامة ارتفع ليبلغ نسبة 54%، إلى جانب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والذي انتهي من تدريب 205 من الموظفين الإداريين بلغت نسبة النساء، منهم 48%، متابعة أن البرامج تضمنت كذلك برنامج الماجستير المهني في النوع الاجتماعي والتنمية، الذي يعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية عن المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في المجتمع.

كما ذكرت «بركات» عدد من الأرقام المتعلقة بوضع المرأة المصرية، مشيرة إلى تحسن أداء مصر في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين بين 2015 و2017، لتنخفض درجتها إلي 0.449، مما يشير إلى اقتراب مصر نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.

وحول برنامج عمل الحكومة المصرية «2018-2022»، أشارت «بركات» إلى أن البرنامج يتضمن 3 ثلاث مستهدفات أساسية عن المرأة تتمثل في بناء المواطن المصري، والذي يتضمن على برنامج فرعي الذي يهدف إلى «إتاحة التعليم للجميع دون تمييز»، فضلاً عن مستهدف النهوض بمستويات التشغيل وذلك من خلال البرنامج الرئيسي حول «تنمية المهارات البشرية» والبرنامج الفرعي الخاص بإعداد وتدريب المرأة للالتحاق بسوق العمل، فضلاً عن مستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري والذي يشمل البرامج الحكومية الفرعية كبرامج «تفعيل المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة» و«الحماية الاجتماعية للمرأة».

وحول وضع مصر بالمؤشرات العالمية الخاصة بالهدف الأممي الخامس والمتعلق بـ«المساواة بين الجنسين» بالتقرير الوطني التطوعي لعام 2018، أشارت الدكتورة هويدا بركات إلى تحسن وضع مصر مشيرة إلي زيادة حصة مقاعد المرأة في البرلمان المصري لتصل على 15%، مقارنةً بـ2% في 2011، بالإضافة إلي زيادة حصة المرأة في الحقائب الوزارية لتصل إلى 25% بما يمثل النسبة الأعلى في تاريخ مصر، وكذا ارتفاع نسبة النساء اللواتي لديهن حسابات بنكية إلى 27% في 2017، مقارنة بـ9٪ في 2015 مما يعكس اتجاه النساء نحو تحقيق الاستقلال المالي.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية