وزير الصناعة: نتطلع لتحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات مع اليابان

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، تطلع مصر لتحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات الاقتصادية مع اليابان تعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، وبما يلبي آمال وطموحات الشعبين المصري والياباني وبشكل يتناسب مع ما تتمتع به الدولتان من إمكانات ضخمة وعلاقات وروابط وثيقة، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحركات غير مسبوقة من جانب الحكومتين ومجتمعي الأعمال بالبلدين، لبدء صفحة جديدة في مسار التعاون الثنائي وتفعيل العمل المشترك بدول القارة الأفريقية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات المؤتمر الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري الياباني ومنتدى الاستثمار المشترك، والذي يعقد بمشاركة واسعة من جانب مسؤولي ومجتمعي الأعمال بمصر واليابان، وقد شارك في فعاليات المؤتمر الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وهيروشي إيشيجي، رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جترو)، وساتوشي أوزاوا والمهندس إبراهيم العربي، رئيسا الجانبين المصري والياباني بمجلس الأعمال المشترك.

وقال إن العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين تمتد لـ 157 عاماً، وتأصلت العلاقات بين الجانبين على مدار عدة عقود متتالية منذ القرن التاسع عشر، حيث تأسست العلاقات الحديثة بين البلدين عام 1922، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية اليابانية تشمل العديد من الجوانب والأطر السياسية والاقتصادية والثقافية البارزة.

وأشاد الوزير بالزيارات المتبادلة بين كبار مسؤولي البلدين على مدار السنوات الماضية، والتي استهلت بزيارة شينزو آبى رئيس الوزراء الياباني إلى القاهرة في مطلع عام 2015، ليعقبها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة اليابانية طوكيو عام 2016 كأول زيارة لرئيس مصرى إلى اليابان منذ 16 عاماً، لافتا إلى أن هذه الزيارات أحدثت نقلة مهمة في مسار التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.

ولفت «نصار» إلى الدعم المتميز الذي قدمه الجانب الياباني للمشروعات التنموية في مصر على مدار العقود الماضية وعلى رأسها الجامعة المصرية -اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ومشروع المتحف المصرى الكبير والخط الرابع لمترو الأنفاق، إلى جانب العديد من المشروعات الاستثمارية المهمة في مجالات التجارة والصناعة والنقل والزراعة والكهرباء وتنمية وتطوير القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووجه الوزير الدعوة لتجمعات رجال الأعمال والاتحادات وغرف التجارة والصناعة اليابانية إلى المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة التي تقام في مصر في المجالات المختلفة، كما دعا الجهات اليابانية المعنية وعلى رأسها هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) إلى زيادة برامجها المخصصة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق اليابانية.

وأضاف «نصار» أن الاستثمارات اليابانية في مصر تشهد تزايدا مستمراً خلال الفترة الحالية وبصفة خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مصر، وذلك في إطار سعي الحكومة المستمر لإيجاد بيئة تنافسية شفافة لرجال الأعمال تتسم بالشفافية، وتحفيز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية إلى جانب الاهتمام بالتنمية الصناعية لخلق المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات الفقر.

وأشار الوزير إلى تطلع الحكومة المصرية إلى دور ياباني رائد من خلال الاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية والتي تشمل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، مشيراً إلى أن هناك فرصاً استثمارية مهمة أمام مجتمع الأعمال الياباني بالسوق المصرية، خاصة في قطاعات صناعة السيارات ومكوناتها والبناء والتشييد والسياحة والنقل والمواصلات والتصنيع الزراعي والبتروكيماويات وإنتاج الأجهزة الطبية ذات القيمة التكنولوجية المرتفعة، فضلا عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن 97% من هيكل الاقتصاد اليابانى يعد مشروعات صغيرة ومتوسطة.

ولفت إلى أهمية قيام رجال الأعمال والجهات المعنية من البلدين بدراسة سبل إطلاق صناديق لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدة قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية.

وذكر أن مصر تتعهد في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي بمواصلة جهودها إلى جانب الجهود اليابانية في إطار آلية مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (التيكاد)، وفي ضوء اعتزام مصر المشاركة في فعاليات القمة السابعة للتيكاد العام الجاري، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين كبريات الشركات الاستثمارية اليابانية ومجتمع الأعمال المصري في تدشين مشروعات استثمارية بدول أفريقية أخرى بمجالات الزراعة والتصنيع الزراعي وصناعة الدواء والأجهزة الكهربائية وغيرها من المجالات.

وحول العلاقات التجارية بين البلدين، أوضح «نصار» أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق العام الماضي نسبة زيادة بلغت 30.5% حيث وصل إلى مليار و265 مليون دولار مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017، مشيراً إلى أن أهم الصادرات المصرية لليابان تتمثل في البترول والملابس الجاهزة والسجاد والنباتات الطبية والقطن والخضروات والمنتجات الغذائية، وتتمثل أهم الواردات في السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته.