قرر الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، تشكيل لجنة قانونية بالوزارة تضم مسؤول من الرقابة الإدارية لبحث ما ورد في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب عن وجود ممارسات احتكارية فى عمليات الاستيراد من الخارج.
أخبار متعلقة
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتمعت، السبت، برئاسة النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من «وهدان» حول قيام وزارة التجارة والصناعة بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة، مما تسبب في احتكار الاستيراد على فئة محددة من أصحاب النفوذ والعلاقات.
وقال «وهدان»: إن «فتح باب الاستيراد من الخارج دون وضع مواصفات ومعايير، تسبب في فتح باب فساد واحتكار لصالح البعض على حساب صغار المستوردين»، موضحاً أن الحاويات الخاصة ببعض المستوردين ارتفعت من 200 حاوية قبل تسجيل الماركات إلى 1000 حاوية، وهو ما يعني فتح باب الاحتكار للمستوردين الكبار.
وتابع: «المستورد الصغير يتم ابتزازه من خلال مطالبته بدفع من ٨ لـ١٠ آلاف دولار لمندوب هذه الفئة عشان يدخل حاوية».
وأضاف: «عدم وجود المعايير أصبح بابا خلفياً للفساد و المواطن يتضرر عشان بيزود عليه ثمن البضاعة لأن المستورد الصغير بيحط الفرق اللى بيدفعوا للمستورد المسجل، فقد ارتفع عدد الحاويات للمستوردين المسجلين من ٣٠٠ حاوية لـ١٠ آلاف بربح من ٣ لـ٤ ملايين جنيه يوميا».
وشدد وكيل مجلس النواب على ضرورة مراقبة البضاعة التى يتم إدخالها إلى مصر من حيث الجودة، قائلا: إن «هناك منتجات رديئة ورخيصة الثمن بالأسواق»، وتابع: «بيلموا الصناعات الرديئة في العالم ويدخلوها مصر».
وقال وزير الصناعة: إن «يحصل احتكار دي حاجة جديدة، وأنا بعد إبلاغي بطلب الإحاطة كخطوة سريعة بلغت الرقابة الإدارية، وإذا قام رجل أعمال استورد وسجل ودخل لحد تانى ليست رشوة أعتقد احتكار».
واستعرض النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة، والذي أدار الاجتماع بعد «وهدان»، بعض المعلومات التي تشير لوجود احتكار في الأسواق لصالح بعض المستوردين للبورسلين.
وقال «السلاب»: «أنا كنت رجل أعمال قبل ما أكون نائب وهناك عملية احتكارية فى البورسلين، أحد المستوردين سورى الجنسية جاء إلى مصر من 5 أو 6 سنين وعنده من 20 لـ30 حاوية، وهو الوحيد اللي محتكر البورسلين الصينى مافيش حد غيره يقدر يجيبه».
وأضاف: »أصبح لديه ألف حاوية ومعندوش مكتب أو مخزن فى مصر، وكله بيخلص بالتليفون، وتحول إلى استيراد وحدات سيراميك من تركيا والهند، لكن فى الهند مقسمها هو ومستورد أخر».
وتدخل «وهدان» قائلا: «لابد من حماية الصناعات الوطنية مش نفوجئ بمستورد يقوم باستيراد صناعات وطنية، فين قانون حماية الصناعات الوطنية».
ورد وزير التجارة والصناعة قائلا: «مافيش يافندم قانون مخصوص لحماية الصناعات الوطنية، وياريت تقدمولي كافة البيانات، حتى استطيع التدخل لوقفه، وفي حال ثبت صحة هذه الممارسات، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى خفض الفاتورة الاستيرادية من 30 إلى 40 % فورا، لحين انتهاء التحقيقات».
وتدخل أيضا النائب فوزى الشرباصي، قائلا: «هناك عداءا سافرا من الدولة التركية على مصر وهو نظام معادى، ولابد أن نراجع اتفاقيتنا التجارية معهم لكن بما لا يضر بمصالحنا».
وردا على ذلك، قال الوزير: «خلينا نفرق بين النظام التركي والشعب التركى، نحن لدينا علاقات كويسة مع تجار ورجال اقتصاد تركيين معظمهم محترمين جدا، وحتى لا نظلمهم وهم ورقة ضغط كبيرة على النظام».
وأشار الوزير إلى أنه تمت بالفعل دراسة الاتفاقيات التجارية مع تركيا، قائلا: «لو وقفناها سننضر، فعشان المصلحة المصرية موجودة، لكن نضع ضوابط ومعايير لما نستورده»، لافتا إلى أنه يتم مراجعة الاتفاقيات التجارية مع الصين والهند كذلك.
