خلاف بين فريق دفاع ضحايا الثورة حول الاستماع لشهادة «عنان» في محاكمة مبارك

انقسم فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني، في القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، والتي تستأنف، الأربعاء، حول طلب الاستماع إلى أقوال الفريق سامى عنان، رئيس الأركان, نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ففي الوقت الذي يصر بعضهم على الاستماع إلى شهادة رئيس أركان حرب القوات المسلحة, يرى البعض أن الشهادة «لن تأتي بجديد، وسوف تتسبب في تأجيل القضية لأكثر من أسبوع».

وقال إسماعيل السيد، محامي مدع بالحق المدنى، إنه من الضروري الاستماع إلى أقوال «عنان» مع ضرورة سماح المحكمة لدفاع المدعين بالحق المدنى، بمناقشة الشاهد وسؤاله حول الوقائع التى من شأنها معرفة ما إذا كان «مبارك» قد طلب من الجيش فض المظاهرات بالقوة أم لا.

كما طلب المحامى استدعاء عبد اللطيف المناوي الرئيس السابق لقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري لسؤاله عن تفاصيل خطاب التنحي، وما تردد عن إقالة مبارك للمشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع، أثناء الثورة، وللإجابة عن سبب ذلك.

من جانبه، قال أشرف سليمان، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني، إن «عنان لن يقول شيء مثلما فعل المشير، وإن الإصرار على سماع شهادته مضيعة للوقت. ومحامي المدعين بالحق المدنى مطالبين بالبحث عن أدلة إدانه للمتهمين، نظرا لعدم وجود أدلة إدانه مقدمة من قبل المحكمة».

وأكد أسامة صدقى المحامي، مؤسس حركة محامون ضد الفساد، أنه من المتوقع وفقاً لسير المحاكمة قبل توقفها نتيجة طلب الرد أن يتم الاستماع لشهادة «عنان» وسؤاله حول تلقي القوات المسلحة أوامر بإطلاق النار على الثوار، ومعلوماته عن الأحداث التي مرت بها مصر خلال فترة الثورة.

وعلى الجانب الآخر، اجتمع عدد من المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك مع وفد من المحامين الكويتيين الموجودين فى القاهرة للمساهمة, وقرروا تقديم عدد من «الفيديوهات» التي تشير إلى أن «مبارك» بريء من إصدار أوامر بقتل المتظاهرين.

وقالوا إنهم سوف يستندون إلى أحداث «محمد محمود» و«قصر العينى» و«ماسبيرو» للتأكيد على براءة «مبارك» من قتل المتظاهرين.

وقال محامون عن عدد من المتهمين من مسؤولي وزارة الداخلية السابقين إنهم ليسوا ملتزمين بخطوات إجراءات المحاكمة وليس لديهم إصرار على سماع شهادة المشير, كما أنهم مصرون فقط على سماع عدد من شهود النفي في القضية.

وقالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت التى تنظر القضية, سوف تعقد جلساتها بشكل يومي ابتداء من الأسبوع المقبل, تمهيدا لإصدار حكم فى القضية قبل شهر مارس المقبل.

وأفاد المصدر أن المحكمة كانت تنوي إصدار حكم فى القضية قبل يوم 25 يناير المقبل إلا أن كثرة الشهود وطلبات الدفاع سوف يحول دون ذلك.

وأكدت مصادر قضائية أن المحكمة سوف تطلب من فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدنى والمتهمين أن يركزوا على عدد من الشهود نظرا لصعوبة الاستماع لشهادة 6 آلاف شخص، كما طلب دفاع المتهمين.