قررت محكمة استئناف القاهرة، صباح السبت، تأجيل نظر دعوى رد هيئة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين، إلى 26 ديسمبر المقبل، لضم قائمة بالأماكن التي سبق انتداب المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة إليها.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن «التقارير التي تسلمتها محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار مصطفى حسين، لا يوجد بها سبب واحد لتغيير الدائرة التي تنظر القضية، وتقرير مجلس القضاء الأعلى أفاد بأنه لم يتم انتداب رفعت للعمل في رئاسة الجمهورية، ولم يثبت إخلال المحكمة بحق المدعين بالحق المدني، وجلسة الاستماع إلى أقوال المشير حسين طنطاوي لا تتضمن أي مخالفات قانونية أو إجرائية».
كان عبد العزيز عامر، أحد المدعين بالحق المدني والمفوض من بعض المحامين لتقديم طلب رد هيئة المحكمة، قد طالب برد الهيئة في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها مبارك ونجلاه والعادلي و6 من كبار معاونيه، بدعوى «تهديد المحكمة لهم في آخر جلسات نظر القضية بفصل الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى عدم إتاحة الفرصة لهم لمناقشة المشير طنطاوي وقيام أحد حرس المشير بالاعتداء على محام ودفعه على الأرض».
وأمرت المحكمة في جلستها الماضية بضم صور من محاضر جلسات قضية قتل المتظاهرين، بالإضافة إلى الأشرطة المصورة من داخل قاعة المحكمة قبل اتخاذ قرار منع التصوير، والاستعلام عن الجهات التي انتدب إليها المستشار أحمد رفعت، رئيس هيئة محكمة مبارك والعادلي.
