أدلى اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، بشهادته صباح الأربعاء فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه بإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، والاشتراك فى التحريض على قتلهم، والتربح والإضرار العمدى بالمال العام، وتصدير الغاز إلى إسرائيل. على مدار 3 ساعات ونصف تقريباً أجاب «عيسوى» على حوالى 35 سؤالاً وجهها له القاضى أحمد رفعت والمستشار مصطفى سليمان، المحامى العام للاستئناف بالقاهرة، والمحامون عن المتهمين والمدعون بالحق المدنى. وقررت المحكمة حظر نشر إجاباته حفاظاً على الأمن القومى. حضر «عيسوى» فى العاشرة صباحاً، ودخل من البوابة الرئيسية ولم يشاهده أحد من وسائل الإعلام الذين انتظروا منذ الصباح الباكر أمام البوابة رقم 8 المخصصة لدخول المصرح لهم بحضور الجلسة. انتظر «عيسوى» داخل الأكاديمية حوالى 20 دقيقة تحدث فيها مع مسؤولى الأكاديمية والضباط عن عملية تأمين المحاكمة، وشرحوا له الإجراءات المتبعة وشاهدها بنفسه من خلال كاميرات مراقبة موضوعة على البوابات الخاصة بالأكاديمية. واستغل «عيسوى» وجوده فى الأكاديمية وتفقد مقر إقامة الطلاب، وبعدها توجه إلى قاعة المحاكمة بعدما أبلغه أحد الضباط بأن الجلسة على وشك البداية.
كان عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى والمكلفين بالدفاع عن المتهمين طلبوا من المحكمة فى الجلسات الماضية استدعاء «عيسوى» وسماع شهادته والإجابة على أسئلة تتعلق بتصريحات كان قد أدلى بها، مشيراً فيها إلى عدم وجود قناصة داخل وزارة الداخلية، وطلب الدفاع سؤاله عن الأشخاص الذين كانوا يحملون أسلحة قناصة خلال الثورة، وتحديداً أمام الوزارة، وأطلقوا النيران على المتظاهرين، كما طلب المحامون معرفة الأسلحة والتشكيلات التى تخرج بها قوات الأمن لفض المظاهرات، وذلك باعتباره المسؤول الأول حالياً عن الوزارة، وكان يعمل بها لفترات طويلة، كما طلب الدفاع سؤاله عن واقعة اقتحام أقسام الشرطة وعدد من السجون فى محافظات مختلفة، وإذا كان تم فتح تحقيق داخلى بشأن تلك الوقائع من عدمه، وما توصلت إليه التحريات وهل فعلاً هناك قوى خارجية مثل حركة حماس كانت وراء اقتحام السجون.
وخلال الجلسة رفض القاضى توجيه عدد من الأسئلة من قبل المحامين والمدعين باعتبارها مكررة وبعضها لا يتعلق بوظيفة الشاهد. وكشف مصدر أمنى لـ«المصرى اليوم» عن وقائع طريفة خلال جلسة شهادة اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية سابقاً، أمام المحكمة الأربعاء، حيث أكد أن الرجل الذى ظهر خلف «سليمان» فى خطاب تنحى «مبارك» عن السلطة حضر الجلسة الثلاثاء، وكان يجلس أيضاً خلف عمر سليمان فى القاعة. وأشار المصدر إلى أن هذا الرجل مازال مسؤولاً عن الحراسة الشخصية لسليمان.
