قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في ظاهرة «تطبيب الختان» بنسبة 82% من إجمالي حالات الختان.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في جلسة حول ظاهرة تطبيب «ختان الإناث»، وذلك على هامش المؤتمر الدولى التاسع لجمعية زملاء وأعضاء الكلية الملكية البريطانية للنساء والتوليد بمصر، والذي عقد أمس الأحد، بأحد فنادق القاهرة، وذلك بمشاركة نخبة من كبار الأساتذة والخبراء من مختلف أنحاء العالم ومصر.
وأكد على ضرورة تغيير الاعتقادات الخاطئة السائدة لدى بعض الأمهات الذين يعتقدون أن هناك حالات تحتاج إلى الختان، وهو مفهوم خاطئ، داعياً الأطباء إلى عدم الخضوع لرغبة الآباء أو البنات في إجراء عملية الختان، والالتزام بالأخلاقيات الطبية، وعدم القيام بمثل هذه العملية لما لها من أضرار على المدى القريب والبعيد وكونها مجرمة طبيًا وقانونيًا، لافتاً أن الفتاة الصغيرة غير مدركة في هذه السن لخطورة إجراء قد يؤثر على حياتها المستقبلية كلها، كما أن هناك مسئولية نفسية وأخلاقية وقانونية على عاتق من يوافق على هذا الفعل وهو مسؤول عن طفلة قاصر، وعلى الطبيب أن يقدم المشورة الصحيحة لأهل الفتاة وأن يوضح لهم مساوئ ختان الإناث وأنها مجرمة وضد ميثاق شرف الأطباء وأن هناك قرارًا من وزارة الصحة يمنع ويجرم القيام به، كما أن القيام بختان الإناث يجرمه قانون العقوبات المصري.
أضاف، أنه رغم وجود قانون يجرم ختان الإناث، إلا أن هناك معتقدات وموروثات ثقافية تؤثر بشكل قوي في استمرار هذه الجريمة تحت مسميات مختلفة كعمليات تجميل مثلا، لذلك لابد من رفع الوعي للمجتمع للقضاء على هذه الجريمة واتخاذ إجراءات رادعة مع الأطباء والممرضات الذين يقومون بهذه الجناية مع رفع الوعي لدى الأسر بالجوانب الصحية والدينية والقانونية لجريمة الختان.
وأشار إلى التنسيق بين المجلس القومي للسكان والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة «العلاج الحر»، لتنفيذ حملات تفتيش ومراقبة على المستشفيات والعيادات الخاصة التي تمارس هذه الجريمة تحت مسميات مختلفة.
وظاهرة «تطبيب الختان» كما عرفته منظمة الصحة العالمية، هو ممارسة بتر أو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على يد مقدمي الرعاية الصحية بكل فئاتهم، سواء في العيادات العامة أوالخاصة أو في المنزل أو في أي مكان آخر.
