أكد مسؤولون بهيئة الطاقة الذرية، أن المحطات النووية التى تعتزم وزارة الكهرباء الإعلان عن مناقصة عالمية لإنشائها فى منطقة «الضبعة»، سوف تخضع لإجراءات وآليات مختلفة عن طريقة إنشاء المفاعلات القديمة، فيما اعتبر الدكتور سامر مخيمر، رئيس قسم المفاعلات النووية بهيئة الطاقة الذرية، المستقيل، والذى كشف عن حادث تسرب مياه طلمبة المفاعل الأول بأنشاص، أن مجلس الوزراء «تورط» فى بيان «مخالف للحقيقة» عندما نفى وجود تسريب داخل المفاعل، قبل أن يعترف المسؤولون أخيرا بوجود تسرب داخل الطلمبة.
وكشف «مخيمر»، لـ«المصرى اليوم»، عن إرسال الهيئة، مؤخرا تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشارت فيه إلى وصول مستوى الإشعاعات فى غرفة الطلمبات إلى أضعاف المسموح به، مؤكداً أن النسبة الطبيعية تتراوح بين 1، و2 ميكرو فقط.
وقال الدكتور نجيب عاشوب، رئيس قسم المفاعلات بالهيئة، رداً على أسئلة الصحفيين حول تفاؤل القائمين على المفاعل بإمكانية السير فى إنشاء مفاعلات نووية كبيرة، فى الوقت الذى يثير فيه مفاعلان قديمان كل تلك المشاكل الفنية، خلال أول جولة تنظمها هيئة الطاقة للصحفيين داخل مفاعل أنشاص، الخميس ، إن تلك المحطات ستخضع «لإجراءات وآليات أخرى».
ورفض الدكتور هانى عامر، الخبير بمركز الأمان النووى، دخول الصحفيين، المشاركين فى الجولة، إلى غرفة الطلمبة الخاصة بالمفاعل، رغم نفى خبر وجود تسريب إشعاعى داخل الغرفة، إلا أنه عاد وقال إنه «من الطبيعى أن يكون مستوى الإشعاعات داخل الغرفة أكبر من الطبيعى بعد تسريب المياه»، مؤكداً عدم تسرب الإشعاعات خارج الغرفة.
وأكد عاملون بالمفاعل –طلبوا عدم ذكر أسمائهم- أن أبرز مشاكل الهيئة هى «التخبط الإدارى»، موضحين أنهم يعانون من القرارات المتضاربة، وعدم وجود آلية واضحة للترقى. وقال العاملون، إنهم يعانون من مشاكل وظيفية ومالية، إلا أن طبيعة المكان الذى يعملون فيه جعل الصحفيين يحجمون عن تغطية مشاكلهم بدافع «سرية العمل»، لافتين إلى أنهم نظموا أكثر من وقفة احتجاجية داخل الهيئة إلا أن أحداً لم يشعر بهم نتيجة التعتيم الإعلامى.
