كشف مصدر مسؤول بوزارة التعاون الدولى أن صندوق النقد الدولى اعتذر عن عدم زيارة القاهرة فى يناير المقبل للتفاوض حول شروط إقراض مصر 3.2 مليار دولار، وأوضح أن إلغاء الزيارة جاء من خلال الاتصال بكل من فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى.
وأضاف أن البعثة بررت اعتذارها بتراجع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المحلى مع حصوله على نظرة مستقبلية سلبية، وعدم الاستقرار الأمنى، وأحداث مجلس الوزراء، وأن رئيس الوزراء لا يستطيع دخول مكتبه منذ تعيينه، بالإضافة إلى إصرار البنك المركزى على عدم تخفيض العملة المحلية.
من جانبه، عقد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، الأثنين ، لقاء مع سفراء الدول الثمانى الصناعية، التى قال الجنزورى إنها سبق أن وعدت مصر وتونس بـ 35 مليار دولار، ولم يأت منها شىء. وأوضح محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، أن الاجتماع تطرق إلى احتياجات مصر العاجلة للدعم الاقتصادى. وأضاف فى تصريحات أن الجنزورى استمع إلى رؤية السفراء عن خطط بلادهم لدعم مصر خلال الفترة الحالية والمقبلة، كما استعرض معهم رؤية الحكومة المصرية لتحقيق الأمن. وأوضح عمرو أن الـ 35 مليار دولار المقررة لمصر وتونس هى قروض وليست منحاً.
وقالت «أبوالنجا» فى مؤتمر صحفى الأثنين: «نأمل فى أن تكون المساعدات العربية أسرع من ذلك، لأن مصر تحتاج إلى إنعاش الموازنة العامة، والتعامل مع الفجوة التمويلية التى تعانى منها، وعجز ميزان المدفوعات وتراجع إيرادات العديد من القطاعات».
فى سياق متصل، قدم صندوق النقد العربى قرضا جديدا لمصر قيمته 270 مليون دولار، بفائدة قدرها 1.69%، تسدد على 5 أقساط متساوية خلال 4.5 سنة، وفترة سماح سنتان اعتبارا من تاريخ سحب المبلغ، كما أعلنت الحكومة عن موافقة صندوق أبوظبى السيادى، الأحد، على منح مصر 750 مليون دولار، وقالت فايزة أبوالنجا إن الحكومة تتفاوض مع الدول العربية خاصة السعودية والإمارات للحصول على المنح التى وعدت بها.