اجتمع الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، بأعضاء المجلس العسكري، صباح السبت، حيث توجه الجنزوري لمقر انعقاد المجلس بوزارة الدفاع.
وأشارت مصادر بمجلس الوزراء إلى أن الدكتور الجنزوري ناقش في الاجتماع استعدادات المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب، بالإضافة إلى أنه سيعرض على أعضاء المجلس العسكري بعض المسودات لمشاريع القوانين المنتظر صدورها في الفترة المقبلة.
فيما اعتبرت مصادر الاجتماع روتينياً، حيث يزور الجنزوري المجلس العسكري ما بين مرتين إلى ثلاثة خلال الأسبوع، لافتة إلى أن رئيس الوزراء ناقش تداعيات المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس الماضي، والمشكلات الاقتصادية ونقص الاستثمارات الذي تعاني منه حكومته.
غير أن مسؤولا حكوميا رفيع المستوى قال لـ«المصري اليوم» إن الدكتور الجنزوري عرض على المجلس العسكري الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لعلاج عجز الموازنة ومن ضمنها مناقشة اللجوء مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي للتفاهم حول طلب قروض من الصندوق لعلاج عجز الموازنة التي من المتوقع أن تصل إلى 160 مليار جنيه، خاصة أن المجلس العسكري رفض قبل عدة أشهر اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وأضاف المسؤول أن الجنزوري، الممنوح صلاحيات رئيس الجمهورية، عرض على المجلس العسكري الإجراءات التي ستتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة ومنها طرح أراض في سيناء بعد أسبوعين تصل إلى 78 ألف فدان يخصص منها 30 % لأهالي سيناء، بالإضافة إلى أنه سيعرض على أعضاء المجلس العسكري بعض المسودات لمشاريع القوانين المنتظر صدورها في الفترة المقبلة.
وقال المسؤول إن «الحكومة ستعيد الاتصال بصندوق النقد الدولي للتناقش حول إمكانية منح مصر قرضاً قد يصل إلى 20 مليار جنيه».
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه صندوق النقد الدولي إنه على استعداد للعمل مع السلطات المصرية، مثلما عمل في السابق بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى بأن الحكومة تطلب اليوم من صندوق النقد الحصول على مساعدات.
وقالت وفاء عامر، المتحدثة باسم الصندوق، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، عبر البريد الإلكتروني، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية السابقة لتقديم مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي تقدر بحوالي 3 مليارات دولار في يونيو الماضي، غير أن الحكومة سحبت طلبها للحصول على مساعدة مالية.
كانت حكومة الدكتور عصام شرف قد رفضت فى مايو الماضي، المضي قدماً في مفاوضاتها لاقتراض 3 مليارات دولار بفائدة 1.5% لمدة 5 سنوات بعد رفض المجلس العسكرى زيادة الديون، غير أن تضرر الاقتصاد المصري بفعل الاضطرابات زاد من عجز الميزانية ودفع الحكومة لمراجعة موقفها.
ويقول صندوق النقد إن لديه 35 مليار دولار تقريباً لإقراضها لدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «في أعقاب عام من الاضطرابات السياسية التي أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا».
يذكر أن الدكتور كمال الجنزوري، يباشر أعمال حكومته، من مقر الهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر، بعيداً عن المقر الرسمى للحكومة بشارع مجلس الشعب، على الرغم من فض الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء، إلا أن عناصر من قوات الجيش أغلقت شارع قصر العيني، أمام مقر المجلس، وأقامت حواجز أمنية وأسلاكاً شائكة، على خلفية الاشتباكات التي جرت الأسبوع الماضي بين المتظاهرين وقوات الجيش أمام مجلس الوزراء.
