أعلنت لجنة النظام الانتخابى بالمؤتمر توصياتها النهائية بشأن «المحرومين من العمل السياسى»، وتضمنت التوصيات أن يكون الحرمان لمدة 5 سنوات من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والنقابية والعمالية، ومن تأسيس أحزاب جديدة أو الانضمام لأى حزب قائم، على أن يشمل الحرمان قيادات الحزب الوطنى المنحل، وأمناء الحزب بالمحافظات والأقسام والمراكز والوحدات الحزبية، وكل من ترشح عن الحزب الوطنى فى الانتخابات البرلمانية والمحلية والنقابية فى عامى 2005 و2010 وكل من فاز فيها سواء من الوطنى أو المعارضة وأثبت القضاء أنها مزورة.
كما تضمنت التوصيات النهائية حرمان كل من أدين فى قضايا فساد وإهدار للمال العام، وكل من قام بتضليل الرأى العام والدفاع عن قتلة المتظاهرين من خلال وسائل الإعلام الحكومية.
وتضمنت التوصيات بنداً جديداً، وهو أنه يجوز لجهات التحقيق تجميد ممارسة الحقوق السياسية لأى متهم قيد التحقيق بناء على ما توفر من جدية الاتهامات لدى جهات التحقيق لحين الفصل فيها.
يذكر أن اللجنة أعادت التصويت مرة أخرى أمس على تلك التوصيات رغم الموافقة عليها يوم الثلاثاء الماضى، بعد أن دار حولها جدل واسع، وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، مقرر اللجنة، إن التوصية الخاصة بتحديد أسماء من يتم عزلهم سببت لهم بعض المشاكل عقب الإعلان عن ذلك فى الاجتماع السابق، خاصة المتهمين بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.
من جانبه قال محمد عصمت السادات لـ«المصرى اليوم» إن الحرمان من العمل السياسى أمر يتطلب عرضه على المحكمة الدستورية حتى لا يسبب الأمر بلبلة داخل المجتمع المصرى. من جهة أخرى، اتهم الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، مؤسسة الرئاسة خلال النظام السابق بالتعالى على دول حوض النيل، مما تسبب فى مشاكل كثيرة مع هذه الدول وتوقف المفاوضات معها، وإعطاء الفرصة لإسرائيل للتدخل فى قضية مياه النيل.
وقال أبوزيد خلال اجتماع لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بمؤتمر الوفاق القومى، الخميس، إن إسرائيل تحاول «تجويع» مصر، لذلك دخلت كممول لسد الألفية فى إثيوبيا مصدر 85٪ من مياه النيل التى تدخل مصر، وأضاف: «دول حوض النيل لا تحتاج إلى مياه، ولكنها تحتاج إلى دعم من أجل تنميتها، لذلك تثير عندهم إسرائيل فكرة بيع المياه، وهو ما يتطلب الدخول فى مفاوضات ثنائية وجماعية مع تلك الدول، وتنفيذ مشروعات مدروسة لا تضر بمصلحة مصر عددها 22 مشروعاً».
وأشار أبوزيد إلى أن دول حوض النيل خاصة إثيوبيا مصرة على تنفيذ مشروعاتها على نهر النيل، وأضاف: «سد الألفية الإثيوبى لن يؤثر على مصر إذا اقتصر الأمر على إنتاج الكهرباء، ولكن الخطورة تكمن فى إقامة مشروعات زراعية وصناعية، وتخزين المياه، لذلك لابد من التحقق من عدم إقامة هذه المشروعات كما تعهدت الحكومة الإثيوبية للوفد الشعبى، عن طريق الأقمار الصناعية».
ورفض أبوزيد فكرة التدخل العسكرى فى دول حوض النيل، ودعا لعقد شراكة مع تلك الدول لإنشاء السدود وإدارتها.
وقال إن تعثر مشروع توشكى يرجع لأسباب سياسية والمشكلة ليست مشكلة تمويل، مشيراً إلى أن حكومة أحمد نظيف حاولت بكل الطرق إفشال هذا المشروع، وهاجمته بشراسة، لأنه من إنجازات الدكتور كمال الجنزورى، وأضاف: رأيت بعينى وزراء حكومة نظيف يرددون أكثر من مرة خلال اجتماعات مجلس الوزراء «مفيش فايدة من مشروع توشكى» بهدف التشهير به، بل رفضوا اقتراحاً باعتماد 50 مليون جنيه لإنشاء سحارة لتوصيل المياه إلى بعض المواقع الزراعية فى توشكى، وعندما أتيت بـ50 مليون دولار من الإمارات لإنشائها رفضوا أيضاً، ولم يشجعوا أى مستثمر مصرى للذهاب إلى توشكى. وأوضح أبوزيد أنه اعترض على تخصيص 100 ألف فدان للوليد بن طلال بعد قيامه بزراعة 3 آلاف فدان فقط.
وقال وزير الرى الأسبق إن خروجه من الوزارة جاء بسبب خلافات شديدة مع الدكتور أحمد نظيف بسبب مشروعات تخص المياه، وطالب أبوزيد بوضع خطة مستقبلية لعام 2050 لزيادة حصة مصر من المياه، حيث من المتوقع زيادة عدد السكان فى هذا العام إلى 140 مليون نسمة.
