بابا الفاتيكان يشبه الاعتداءات الجنسية على الأطفال بـ«أضاحي» الوثنيين

وكان البابا أوضح فى افتتاح الاجتماع الذى حضره رؤساء 114 أسقفية من جميع قارات العالم سيعودون محملين بمزيد من الثقافة والإدراك إلى بلدانهم وأفكار واضحة لنقلها بدورهم إلى الأساقفة والكهنة، وقبل أن يتوجهوا إلى روما، طلب البابا فرنسيس من الأساقفة أن يلتقوا ضحايا تجاوزات جنسية فى بلدانهم. ودُعى بعض الضحايا أيضا إلى الفاتيكان. والكنيسة الكاثوليكية واحدة من المؤسسات النادرة التى تقوم بتحقيقات فى قضية الاعتداءات الجنسية على قاصرين.

وأقرّ الكاردينال الألمانى رينهارد ماركس المستشار المقرب من البابا فرنسيس خلال اجتماع فى الفاتيكان أمس الأول، بأنه تم إتلاف ملفات تتعلق بكهنة متهمين بارتكاب اعتداءات جنسية أو أنها لم تعدها أساسا، فى تحرك سمح بتواصل الاعتداءات الجنسية خاصة على الأطفال القاصرين، وقال رئيس المجمع الأسقفى الألمانى فى اجتماع لكبار أساقفة العالم، وتم تخصيصه لهذه القضية فى الفاتيكان إن إدارة الكنسية لم تعرقل فقط «إتمام مهام الكنيسة بل على العكس أضرت بها وبصدقيتها وجعلتها مستحيلةً».

وأوضح أن «ملفات كان يمكن أن تشكل توثيقا لهذه الأفعال الرهيبة وتكشف اسم المسؤولين، أتلفت أو لم يتم حتى إعدادها».

وفى عرضه الذى طالب بضرورة أن تتمتع الكنيسة بإدارة قادرة على التعامل مع الفضائح الجنسية التى شوهت صورتها، قال الكاردينال الألمانى إن «الانتهاكات الجنسية ضدّ الأطفال والشبان تسبّب بها بشكل لا يمكن التغاضى عنه سوء استخدام النفوذ داخل الإدارة الكنسية»، وأضاف «تعرض الضحايا للتوبيخ وفرض عليهم التزام الصمت بدلا من توجيه اللوم للمذنبين»، وقال: الكاردينال ماركس إن «إجراءات وعمليات خصصت لمتابعة تلك الجرائم جرى خرقها عن عمد وتجاهلها، وجرى التعاطى مع حقوق الضحايا بازدراء شديد وترك مصيرها إلى الأهواء الفردية»، ورأى الكاردينال أن «السر البابوى» الذى غالباً ما تتذرع به الكنيسة، لا يبرر استخدامه فى حالة قضايا الانتهاكات الجنسية التى يرتكبها أعضاء الكنيسة.

ودعا إلى شفافية أكبر بشأن الإجراءات التى تتخذها الكنيسة، وهو مطلب أساسى لضحايا الاعتداءات الجنسية.