وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم استخدام وسائل الدفع النقدى في مجموعه، وقرر تأجيل أخذ الرأي النهائى إلى جلسة أخرى لحاجته إلى نصاب الثلثين للتصويت عليه باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
أخبار متعلقة
وافق المجلس خلال جلسته، الأحد، على المادة الثانية التي تلزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى كانت بالجنيه المصرى. وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.
وألزمت المادة الأشخاص الاعتبارية الخاصة من شركات وجمعيات ومؤسسات وأندية سداد مستحقات العاملين بها بوسائل الدفع غير النقدى، وحذف المجلس ما جاء في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بأن لا يتم سداد مستحقات العمالة اليومية والعارضة بوسائل الدفع غير النقدى، وهذا الحذف يعنى أن يكون الدفع للعمالة اليومية بالدفع غير النقدى، والتى تتضمن الصنايعية من الكهربائيين والسباكين وغيرهم.
وتمسك المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بالنص كما جاء من الحكومة، موضحا أن سداد مستحقات العمالة اليومية من خلال حساب مصرفى سيكون فيه صعوبة لهؤلاء العاملين في أن يفتحوا حسابا بالبنك، مضيفًا: «لو واحد جاب سباك يشتغل عنده هيبقى في صعوبة في محاسبته من خلال الدفع غير النقدى».
وعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس قائلًا: «الحكمة من مشروع القانون هو فرض إحكام السيطرة على كل أموال الدولة في السوق وأن من السهل جدا فتح حساب مصرفى في أي بنك».
قال النائب أشرف العربى إن اللجنة وافقت على أن يكون الدفع للعمالة اليومية والعارضة بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك للتحقق من كل المدفوعات ولأن هناك الدفع النقدى يساعد على التهرب من الضرائب.
كما وافق على المادة الرابعة التي تنص على أن تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في كافة المجالات بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية.
وأكد عبدالعال على أن التعامل في جميع المرافق لابد أن يكون بشكل إلكتروني، ونواكب التطورات التي تحدث في العالم.
وقال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي، إن الوزارات قد تكون غير جاهزة للتطبيق الشامل وسيكون إلزاما في غير محله.
وتابع «عبدالعال»: «عايزين نفكر برة الصندوق، والبنية التحتية من السهل تطبيقها خلال عام»، مشيرا إلى أن البنية الأساسية موجودة ولكن الدولة العميقة تحارب أي تطوير وتقاوم أي تقدم، مؤكدا أنه خلال عام يتم الانتهاء من البنية التحتية الخاصة بالبنية الإلكترونية للدفع غير النقدي.
وقالت النائبة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا في أكتوبر 2017 بشأن المجلس الأعلى للتحول الرقمي، ومن ثم العمل يسير في ذلك، ولكن البنية التحتية في حاجة إلى جاهزية أكثر والأمر يحتاج أكثر من عام، ورد «عبدالعال»: «إلزام الحكومة بأن تنهي الأمر قبل عام وفيه دول دلوقتي بتعمل سلاح الفضاء والإبداع يبدأ من الخيال».
وحذر «عبدالعال» من شبهة عدم الدستورية في المادة 7 الخاصة بالعقوبات، وقال: «الشيطان يكمن في التفاصيل وبداية هذه المادة تلقى بالشك حول دستوريتها».
وعلق «مروان» قائلا: «إننا نريد وضع سقف للغرامات». ورد «عبدالعال»: «يجب وضع حد أدنى وأقصى».
ووافق المجلس على وضع 1% حد أدنى للغرامة على ألا يجاوز المبلغ مليون جنيه.
وتنص المادة على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن واحد في المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقداً، ولا تجاوز مليون جنيه، كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(6) من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات، وتضاعف الغرامة الواردة في هذه المادة في حالة العودة.
