وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، الأحد، على مشروع القانون المقدم من سمير رشاد أبوطالب، بشأن إضافة بند جديد برقم «9» إلى المادة «2» من القانون رقم «45» لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته.
أخبار متعلقة
وبحسب بيان، ينص التعديل على أن يحرم من مباشرة حقوقه السياسية من أدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويكون الحرمان طول مدة الإدراج.
من جانب آخر، رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى في اجتماعها اليوم الاقتراح بمشروع قانون، المقدم من اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية.
وأيدت اللجنة الاستماع إلى رأي ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل وممثل وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والذين أكدوا وجود شبهة عدم دستورية في الاقتراح بقانون وأنه يحتاج إلى إعادة صياغة.
ويتضمن الاقتراح بقانون 14 مادة ويشمل حوافز إيجابية في التعليم أو الدعم، وذلك للأسر المثالية التي تتكون من 4 أفراد ممثلة في «أب وأم وطفلين»، وتكريمًا خاصًا للأسر التي أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها.
ويهدف الاقتراح بقانون لضبط الزيادة السكانية، ويرتكز على الحوافز الإيجابية والمعنوية للأسر المثالية.
وقال النائب اللواء كمال عامر إن المشروع لا يتضمن مواد تحدد النسل بل يتضمن حوافز إيجابية في التعليم أو الدعم، وذلك للأسر المثالية التي تتكون من 4 أفراد ممثلة في «أب وأم وطفلين»، ويتضمن مواد تؤكد أهمية دور وسائل الإعلام في التوعية المجتمعية بخطورة الزيادة السكانية، والتأكيد على ضرورة تنظيم حملات إعلامية في هذا الصدد.
وأوضح أن أهمية مشروع القانون ترجع إلى أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عائقًا للتنمية وتلتهم ثمارها، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، وبناء مصر الحديثة التي تتطلب دعم التنمية بجميع عناصرها، وأن تسبق هذه التنمية في معدلاتها معدلات الزيادة السكانية المختلفة من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعب.
من جانب آخر، أبلغ النائب كمال عامر، لجنة الاقتراحات والشكاوى بسحب الاقتراح بقانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، وذلك لصدور قانون من المجلس في هذا الصدد والصادر برقم 7 لسنة 2019.
وأجلت اللجنة الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم 11 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك لعدم حضور مقدمه.
