في تنمية الاقتصاد المصري يجب التعلم من تجارب الآخرين، فــ«الرياض وبكين ودبي» ودول كثيرة سبقتنا في تنمية اقتصادها من خلال تطوير المنظومة التعليمية ووفرت محاور التنمية الشاملة.
ففي الرياض، أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة الماضي، البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية.
واختارت الرياض اللغة الصينية من منطلق قوة الصين الاقتصادية، حيث بلغ معدل نمو الاقتصاد الصيني السنوي أكثر من 9%، وهي الدولة الأكثر سكانا في العالم - يقطنها أكثر من 1.338 مليار نسمة - ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد اقتصاد الولايات المتحدة.
وتعد اللغة الصينية أقدم لغة مكتوبة بالعالم، وتعود بداية ظهورها إلى 6000 عام، وهي الأكثر استعمالا في العالم من حيث عدد الأشخاص الناطقين بها، حيث يتحدث بها 1.38 مليار شخص كلغة أولى.
وحققت بكين في عام 2017 صادرات بلغت 2.41 تريليون دولار، مما يجعلها أكبر مصدر في العالم، واستوردت بـ1.54 تريليون دولار، مما يجعلها ثاني أكبر مستورد في العالم.
السؤال هو: كيف يمكن لمصر الاستفادة من هذه التجربة لتنمية اقتصادها؟
الصين تخطط بعد الاستفادة من المميزات والعيوب فى التجارب السابقة:
- حققت الصين نموا كبيرا في التعليم، ووصل مجموع الجامعات الصينية لنحو 3000 جامعة، منها 1300 جامعة حكومية، كما توجد أنواع عدة من الجامعات، منها جامعات عادية ومدارس مهنية على مستوى عال، فلماذا لا نوقع اتفاقيات تبادل تعليمي لتطوير التعليم الجامعي في مصر.
- تمتلك الصين ثاني أكبر ميزانية للبحوث والتنمية في العالم، حيث يوجد في الصين نحو 926.000 من الباحثين تسبقها فقط الولايات المتحدة بنحو 1.3 مليون باحث، فلماذا لا نرسل بعثات تعليمية للباحثين المصريين لتبادل الخبرات مع الصين؟.
أعلنت الرياض البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية، فلماذا لا نحدد نفس الهدف أو ربما أعلى من ذلك لتطوير المنظومة التعليمية في مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة؟.
وحتى الآن لم نحدد اللغات التي نريد لأبنائنا اكتسابها في المراحل التعليمية المختلفة، ولا حددنا الأهداف التي نريد تحقيقها في كل مدرسة وفي كل جامعة، وبالتالي نحن نضيع الكعكة الأكبر بأيدينا «وهي تنمية الاقتصاد المصري من بوابة تطوير المنظومة التعليمية في مصر»، ونركز على الكعكة الأصغر «وهي زيادة التبادل التجاري»، ففي دبي وحدها، حققت عائدات السياحة 7.2 مليارات دولار عام 2017، أي تجاوزت ما نحققه من أرباح قناة السويس، لذا يجب ألا نضيع الوقت في تحليل أسباب انخفاض معدلات التبادل التجاري، ولابد أن نأخذ زمام الأمور بأيدينا ونبنى منظومة تعليمية متنوعة التي يمكنها خلق فرص استثمارية حقيقية وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
