فى سابقة هى الأولى من نوعها، نشرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية الرسمية تقريرا حول المظاهرات الرافضة للولاية الخامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى 18 إبريل المقبل، بسبب تدهور حالته الصحية، كما تصدرت احتجاجات «حراك 22 فبراير» الجمعة، التى اندلعت فى العديد من المدن الجزائرية، فى مقدمتها العاصمة، وهتافات المتظاهرين «الشعب يريد إسقاط النظام»، صدر بعض الصفحات الأولى الصادرة السبت، وما دار من صدامات بين قوات الأمن والمحتجين قبل وصولهم إلى القصر الرئاسى فى العاصمة، وسط تأكيدات أن قوات الأمن لم تعترض العديد من المظاهرات المناوئة للنظام الحاكم، وتركت المحتجين يعبرون عن آرائهم، وسط دعوات جديدة للاحتجاج مجددا اليوم وغدا، بالتزامن مع سفر بوتفليقة إلى جنيف لإجراء فحوصات طبية دورية.
أخبار متعلقة
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية فى تقرير بعنوان «مظاهرات سلمية بالجزائر العاصمة ومناطق أخرى بالبلاد تعبيرا عن مطالب ذات طابع سياسى»: «تجمع مئات المواطنين أغلبهم من الشباب، بعد صلاة الجمعة فى العاصمة ومناطق أخرى تعبيرا عن مطالب ذات طابع سياسى، ووسط حضور أمنى مكثف تنقل المتظاهرون مباشرة بعد صلاة الجمعة حاملين أعلاما وطنية ولافتات كتب عليها (نعم للعدالة)، و(مسيرة سلمية)، و(تغيير وإصلاحات)، مطالبين الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالعدول عن الترشح لعهدة جديدة»، وأضافت الوكالة: «فى العاصمة لجأت قوات الأمن بساحة أول مايو، لمحاصرة كل الطرق المؤدية إليها من أجل منع الوافدين إليها من الأحياء المجاورة»، وأضافت: «كما واصل جمع من المحتجين مسيرتهم السلمية انطلاقا من ساحة أول مايو عبر شارع حسيبة بن بوعلى باتجاه ساحة البريد المركزى قبل استئناف السير نحو ساحة الشهداء، حيث سجلوا وقفة أمام مبنى المجلس الشعبى الوطنى ومجلس الأمة، ولدى الوصول إلى الوجهة النهائية، كان الوضع عاديا حيث أبقت المحال أبوابها مفتوحة مع انتشار أعداد قليلة من قوات الأمن»، وأشارت إلى احتجاجات بأحياء القبة، وبالحراش، وباش جراح، وحسين داى، والمدنية، وسط أجواء هادئة لكثافة انتشار الأمن، وأوضحت الوكالة أن المسيرات والمظاهرات ممنوعة فى العاصمة بموجب مرسوم يونيو 2001.
وتناول تقرير الوكالة المسيرات السلمية دون تسجيل تجاوزات، شرق البلاد، على غرار عنابة وقسنطينة وبجاية وباتنة وسكيكدة وأم البواقى، وقالت إن المتظاهرين هتفوا بنفس الشعارات، كما شهدت ولايات الوسط تظاهرات هادئة، ومنها مدن تيزى وزو والبويرة وبومرداس وتيبازة، وقالت الوكالة: «وفى غرب البلاد، خرج مئات المواطنين بمسيرات سلمية بوهران وتيارت ومستغانم وغليزان للتعبير عن رأيهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجرت التظاهرات فى جو هادئ دون أى تجاوزات، كما نظمت تجمعات ومسيرات سلمية جنوب البلاد للمطالبة بالتغيير، حيث خرج مئات المواطنين من مختلف الأعمار فى ورقلة والأغواط ومسيرات عبر الشوارع الرئيسية بمدن تقرت وحاسى مسعود وأدرار والوادى». ولم يحدث سابقا أن نشرت الوكالة الرسمية أخبارا أو تقارير حول احتجاجات لها طابع سياسى فى البلاد، خصوصا حين يرفع المتظاهرون مطالب للتغيير، أو دعوات لرحيل الرئيس أو حتى الحكومة.
وأعلنت الشرطة الجزائرية أنها أوقفت 41 شخصا من بين آلاف المتظاهرين الذين شاركوا فى الاحتجاجات بتهمة الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العمومية وتحطيم الممتلكات، وقال مصدر بالشرطة إن عدد المحتجين بلغ حوالى 20 ألفا بينهم 5 آلاف فى العاصمة و4000 فى بجاية شرقا. واستجاب عشرات آلاف المواطنين إلى دعوات للتظاهر عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة، 82 عاما، لولاية خامسة، وهتف المحتجون: «نحن والأمن إخوة»، «الشعب يريد إسقاط النظام»، و«بوتفليقة ارحل»، و«لا بوتفليقة..ولا السعيد»، فى إشارة إلى شقيق الرئيس الجزائرى السعيد بوتفليقة.
