استمعت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، إلى مرافعة النيابة وهيئة الدفاع في قضية تعاقدات الأعمال الدرامية، المتهم فيها أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، بإهدار 10 ملايين ونصف المليون جنيه، بمخالفته القواعد المعمول بها وتعاقده منفردا على شراء أعمال درامية دون مشاركة اللجنة المختصة، ووصف ممثل النيابة المتهم بـ«الشيطان والمفسد في الأرض».
بدأت الجلسة في الحادية عشرة بحضور المتهم من السجن وسط حراسة مشددة وإيداعه قفص الاتهام بإشراف المقدم أمجد عثمان والرائد محمد درد، وبدأ ممثل النيابة المرافعة بتلاوة آية قرآنية، وقال إن المتهم «تلاعب به الشيطان» وإنه «انتمى زورا للموظفين في البلد وبدلا من تحقيق الصالح العام أهدر المال العام بضمير غائب».
وأضافت النيابة أن المتهم «ارتكب جناية الإضرار العمدي بالمال العام بثلاثة أركان أولها صفة الجاني ويشترط صفة الموظف العام حسب المادة 119 مكرر من قانون العقوبات ولا يكفي توافر صفة الموظف العام فيه بل يلزم وجود علاقة وظيفية بين الجاني والمال أو المصلحة محل الاعتداء».
وأوضحت أن الجريمة التي ارتكبها المتهم «من جرائم الشكل المطلق لتوافر صلة السببية بالنسبة للنتيجة غير المشروعة أو المنصوص عليها، فأي فعل يحقق الضرر بالمال العام يكفي لتكوين الركن المادي للجريمة ويشترط في الضرر أن يكون محققا».
وقالت إن «أدلة الإدانة للمتهم تتمثل في تحريات الرقابة الإدارية التي أفادت بأن المتهم تعاقد على أعمال الإنتاج المشترك دون إشراك أحد معه دون أي مبرر مما ألحق الضرر بالمال العام، وأيضا تقرير اللجنة المشتركة المشكل من خبراء وزارة العدل والعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذي لا يمكن الطعن عليه وهو المشكل من إدارة الكسب غير المشروع والعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي أكد أن المتهم تعاقد على 15 عملا فنيا بأسعار مغالى فيها ودون عرضها على أي لجان بالقرار 1127 لسنة 2007 المختص بتحليل الأعمال الفنية وظهور ما ترتب عليه من أضرار بلغت 10 ملايين و676 ألف جنيه من أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون».
أضافت النيابة أن «أدلة الإثبات تمثلت في إقرارات الموظفين باتحاد الإذاعة والتليفزيون التي شهدت أن المتهم أحال إليها كل جميع عقود الإنتاج المشترك التي وقعها رغم انفراده بتلك العقود وأيضا إقرارات المتهم في التحقيقات بأنه اتبع كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقرار رقم 1127».
واستكمل المرافعة أحمد وسام، رئيس النيابة، وقال إن «المجتمع أمانة في أيديكم فيجب أن تضربوا المتهمين بأيدٍ من حديد وعلى كل ظالم والقصاص من الظلم».
ونسبت النيابة إلى المتهم «مخالفة أحكام القرار 1127 لسنة 2007 والتي نصت أحكامه على إعداد البيان التفصيلى وعناصر العمل الفني محل الإعداد المشترك بتحرير عناصر العمل الفني المشترك ووصولا إلى تحديد تكلفة السعة الإنتاجية».
وتم الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم، حيث قال الدكتور حسانين عبيد في مرافعته إنه بعد قراءة ملف الدعوى عدة مرات وقراءة ما بين السطور وصل إلى يقينه «البراءة المطلقة للشيخ»، حيث «لا يوجد في ملف القضية أي دليل إدانة ضد المتهم»، وأن «كل ما ورد في الدعوى هو رائحة التحامل ضده».
واعترض عبيد على مرافعة النيابة العامة ووصفها للمتهم بـ«الشيطان والمفسد بالأرض»، مضيفا أن إذا كان المتهم قد ارتكب جرمًا فإنه ليس وحده، لأن هناك عددًا من مساعديه ومنهم راوية فياض وناهد موسى، حيث كانتا معه في إصدار قرارات اللجان وعرضها على الشؤون القانونية لاتخاذ القرارات والدليل على ذلك قيام الأولى بطلب المكافآت الخاصة باللجان وتظلم الثانية بعدم وجود اسمها في المكافآت، وهذا يعني أنهما كانتا مقتنعتين بالقرارات الصادرة من أسامة الشيخ».
وأشار إلى أن التقرير الصادر من اللجان المكلفة إلى النيابة العامة عن حصر الأعمال الدرامية موضوع القضية انتهى بأنه «لا يمكن الجزم بوجود ضرر لعدم وجود مستندات باعت تلك الأعمال بأسعار أقل».
ودفع عبيد ببطلان تحريات عضو الرقابة الإدارية ووصفها بأنها «تحريات مكتبية ليس لها دليل على الصحة ويشوبها عدم الجدية والدقة»، لافتًا إلى أن عضو الرقابة الإدارية قال إن المتهم خالف القانون في 41 عملا دراميا ثم أرفق محضرًا قال فيه إن تحرياته انتهت بأن المتهم خالف 21 مسلسلا، وتساءل عبيد: «كيف يتم تخفيض 50%من تحرياته؟ مبررًا ذلك بـ«عدم الدقة». وبعد انتهاء النيابة من مرافعتها نادى الشيخ من خلف القفص: «يا سيادة القاضي أنا عايز أدافع عن نفسي»، فأجابه: «دفاعك بعد انتهاء هيئة الدفاع من المرافعة».
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل النظر القضية إلى 5 يوليو المقبل.
