أكد الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير سعيد أبوعلي، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاقتطاع من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (أموال المقاصة) لن يُثني القيادة والشعب الفلسطيني عن مواصلة الصمود والنضال ورفض الخضوع والابتزاز، وما هو إلا استمرار للقرصنة الإسرائيلية وسرقة أموال الشعب الفلسطيني ونهب موارده، وممارسة لسياسة السطو والبلطجة الرسمية والمعلنة على موارد وأموال الشعب الفلسطيني باعتبارها نهجاً وعقيدة إسرائيلية في التعاطي مع حقوقه، مشيراً إلي أنه يمثل مخالفة واضحة وخرقاً فاضحاً لالتزامات الاحتلال وفق الاتفاقيات الموقَّعة- خاصة بروتوكول باريس الاقتصادي- وإخلالاً سافراً بكل مبادئ القانون الدولي وقانون المعاهدات، في استخفاف واضح بالمنظومة القيمية والقانونية الدولية، ليؤكد من جديد عنجهية الاحتلال وممارساته العنصرية وتنصله من كافة الالتزامات والمواثيق الدولية، ما يتطلب وقفة دولية جادة من هيئات الأمم المتحدة المعنية للتصدي لهذا العدوان الإسرائيلي الجديد، وضرورة تحمُّل مسؤولياتها من خلال وضع حد لجرائم الاحتلال ومحاسبته وإنهاء احتلاله وسطوه على الموارد والأموال الفلسطينية.
أخبار متعلقة
وأضاف الأمين العام المساعد أن الأمانة العامة تؤكد دعمها الكامل القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في نضالهما من أجل استرجاع جميع الحقوق الوطنية الثابتة، كما تدعم وتُحيِّي صمود الأسرى في سجون الاحتلال، كما تُثمِّن غالياً تضحياتهم الجسيمة من أجل نَيْل حقوقهم المشروعة التي كفلتها لهم المواثيق والقرارات الدولية، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
