قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، إنه وضع نفسه موضع الشبهات من حيث لا يحتسب، بعد أن أعلن التزامه بموقف حزبه «المصري الديمقراطي الاجتماعي» الرافض للتعديلات، ثم إعلانه الموافقة على مبدأ التعديلات خلال جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي.
أخبار متعلقة
وأضاف «شعبان»، في تصريحات له اليوم الأحد، الذي تعرض لهجوم عنيف من مؤيديه بسبب تضارب موقفه، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه تعرض لانتقادات حادة بسبب موقفه داخل البرلمان، موضحاً أنه ملتزم بموقف الحزب الرافض للتعديلات الدستورية، وفقاً لما أعلنه رئيس الهيئة البرلمان للحزب بمجلس النواب، في كلمته، لكنه أعلن موافقته بتحفظات شديدة أثناء التصويت في الجلسة العامة.
وبرر «شعبان» موافقته بتحفظ على التعديلات، ليكون له الحق وفقاً للائحة بالتقدم بأي تعديلات بالحذف أو الإضافة داخل اللجنة التشريعية التي تناقش التعديلات الدستورية، كما أنه اعتبر أن الموافقة بتحفظ لا يعنى الموافقة على محتوى التعديلات المبدئي أو التفصيلي.
وتابع: «أنا ملتزم بموقف الحزب الرافض للتعديلات الدستورية، والذي أبداه رئيس الهيئة البرلمانية أثناء العرض علي اللجنة العامة، وكذلك ما أعلنته أنا في كلمتي بالفعل في الجلسة العامة أثناء مناقشة التعديلات وقبل جلسة التصويت الأولى بيوم واحد، ولكنني عند التصويت أعلنت موافقتي بتحفظات شديدة وكل هذا مسجل في مضابط المجلس».
ولفت إلى أن موافقته بتحفظ ستعطيه الحق في تعقب التعديلات الدستورية أثناء النظر فيها في اللجنة التشريعية، وإبداء كامل رغبتنا وتصورات حزبنا وجماهير شعبنا وقوى المجتمع في إضافة أو حذف مواد من التعديلات أو تغيير صياغتها، مما يمكن أن يؤثر ولو بقدر محدود في النتيجة النهائية.
وتابع: «أعتقد الآن وبعد أن اتضح لي أنني وضعت نفسي من حيث لا احتسب موضع الشبهات، من أن موقفي هذا لم يكن مصيباً رغم أنني كنت مدفوعاً بنوايا حسنة، ومن ثم فقد كان لزاماً على إزالة اَي التباس بإصدار هذا البيان».
وأعلن «شعبان» التزامه بموقف الحزب الرافض للتعديلات الدستورية، وهو ما قال إنه سيؤكده أدائه البرلماني في الفترة المقبلة أثناء التداول والنقاش دخل اللجنة الدستورية والتصويت النهائي في الجلسة العامة.
