كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، تكبد الخزانة العامة للدولة خسائر بلغت أكثر من 100 مليار دولار، بسبب أعمال التخريب والتدمير التى صاحبت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، فى شتى المجالات الاقتصادية والأمنية والاستثمارية.
أخبار متعلقة
وقال «عامر»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: إن «هذه المبالغ تعد خسارة كبيرة جداً ما جعل الدولة تقوم بتنفيذ برامج إصلاحية كثيرة منذ الثورة وحتى الآن لتعويض الخسائر ما شكل صعوبات تعوق تقدم الدولة الاقتصادي والصناعي والتنموي، ويشكل أعباء مالية أخرى».
ولفت إلى أن الإخوان عندما انقضوا على الثورة يوم 28 يناير 2011 تم تنفيذ أكبر مخطط إرهابي فوضوي لشل حركة الدولة، وهدم المؤسسات الاستراتيجية وتدميرها، وتفكيك مفاصل الدولة المتمثلة فى الشرطة والمجمع العلمي وسرقة الآثار، وتسبب ذلك فى عزل مصر عن العالم الخارجى تماماً.
ورداً على سؤال حول إمكانية استعادة مصر قوتها من جديد لتعويض خسائر الثورة الـ100 مليار دولار، قال «عامر»: إن «مصر استعادت أمنها واستقرارها، وهذا هو الأهم كونه يمثل العامل الأهم والمحوري لتحقيق أي تنمية وتقدم سواء كان اقتصادى أو سياسى أو إصلاحي أو اجتماعي، ومصر ماشية فى مسارها الصحيح وفى وقت زمتى قياسى جداً»، مشيرا إلى أن الدولة المصرية رفعت تصنيفها الائتمانى والاستثمارى بمعدلات مرضية جدا، خاصة أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية عند مستوى (B3)، وهو ما يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ 8 سنوات، وهو ما يعني تزايد ثقة المؤسسات الدولية في القدرة المستقبلية على سداد الالتزامات، لافتا إلى أن تزايد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري يرجع إلى الإصلاحات الهيكلية، التي قامت بها الحكومة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت إلى أن إجمالي تمويل جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من 1992 وحتى 31 /12 /2018 بلغ 1.7 مليار جنيه، منها 1.5 مليار قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر لتنفيذ نحو 157 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وأتاح أكثر من 233 ألف فرصة عمل ما يعد دليل قاطع على نجاح سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وطالب «عامر» بضرورة دراسة الأسواق الخارجية بصفة عامة والأسواق العربية والأوروبية بصفة خاصة لمعرفة احتياجاتها من منتجات المشروعات الصغيرة، على أن يتم إنشاء مشروعات يتم تخصيص منتجاتها للتصدير لهذه الأسواق، مؤكدا أن نجاح الحكومة فى تنفيذ هذا الاقتراح سوف يضاعف من قيمة الصادرات المصرية.
