قام الدكتور محمد معيط، وزير المالية باعتباره رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل الجديدة بجولة تفقدية اليوم «السبت» بمحافظة بورسعيد أولى محافظات الجمهورية في تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل والذى ينطلق بالمحافظة ابتداء من أول يوليو القادم.
أخبار متعلقة
وقال الوزير إن الجولة تستهدف متابعة آليات تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، تمهيدا لتطبيقها في محافظة بورسعيد مع التعرف على الموقف الفعلي للبنية التحتية لنظام الرعاية الصحية الشامل الجديد وموقف ميكنة النظام ونظم المعلومات الخاص به باعتبارهما حجر الأساس لبناء منظومة تأمين صحي فعال.
وأكد وزير المالية أن هناك تكليفا رئاسيا بأن تكون لدينا الجاهزية الكاملة ومستعدين تمامًا لبدء تطبيق نظام التأمين الطبي الشامل الجديد، لافتًا أنه طبقًا للخطة تم البدء ببورسعيد والتي من المقرر أن نبدأ فعليات المنظومة من خلالها في أول يوليو من العام المالي الحالي.
وأكد الوزير خلال تفقده عددا من المنشآت الطبية اليوم «السبت» أن وزارة الصحة حشدت كافة جهودها للإسراع بجاهزية المباني والمراكز الصحية، بالتعاون والتنسيق مع محافظة بورسعيد التي تتابع يوميًا كل الخطوات، مضيفًا أن هذه الهيئة تضم مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل بتشكيله الجديد، حيث كان من المهم أن نرى جميعًا ما يتم تطبيقه على أرض الواقع، مشيرًا إلى هيكل النظام المكون من الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والمنوطة بإدارة وتمويل النظام برئاسة د.محمد معيط، وزير المالية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل والهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور خالد النورى وذلك بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى.
وأضاف د. معيط أن أي منظومة جديدة تواجه العديد من التحديات، ولكن بتكاثف الجهود جميعًا وبدعم الحكومة والقيادة السياسية ستزول جميع الصعوبات، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتوفير علاج فيرس سي ورفعت كفاءة المستشفيات، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.. كل هذه المبادرات تمثل جزء من استراتيجية متكاملة تستهدف صحة المواطن وسوف تستكمل هذه الجهود بإطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد الوزير أنه بمجرد تطبيق النظام بشكل كامل سوف يشعر المواطن أنه قد أصبح هناك كيان قادر على تحمل عبء خطر المرض وآثاره، حيث إن الدولة ستتحمل تمويل اشتراكات غير القادرين، مشيرًا إلى أن النظام سيكون ماليًا قادرًا على تولي هذا العبء وله ملاءة مالية ويدير التكلفة المالية.
وأضاف أن الدولة قامت بإصلاح البنية الأساسية من الطرق والكباري والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، ولكن أهم أولويات الدولة هو تحسين مستوى معيشة المواطن ومنظومتي التعليم والصحة، لافتًا أنه تم البدء بالفعل في اتخاذ خطوات فعالة نحو تطوير التعليم برغم كل الصعوبات وأنه بالنسبة للصحة نحن مستمرين وبجدية كاملة وبتكاتف كل الجهود وبمتابعة لحظية ومستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي خلال فترة زمنية محددة أن يتمتع كل المواطنين بتغطية صحية شاملة.
وأكد الوزير أن هذا النظام الجاري إعداده واكتمال تجهيزه يختلف عن النظام السابق، حيث إن النظام السابق تجاهل الكثير من أصحاب المعاشات والعمالة اليومية والمؤقتة وكذلك من هم دون عمل وكان التركيز على الفرد دون الأسرة أما هذا النظام فيستهدف كل المواطنين على أرض مصر.
وقال د. معيط إنه تفقد خلال الجولة المبنى الإدارى للهيئات الثلاث وعدد من الوحدات الطبية وهى وحدة الكويت ووحدة عمر بن الخطاب ومستشفى التضامن التخصصي وكلها تعمل بالفعل إلى جانب زيارة مستشفى النصر المركزى للأطفال ومركز قبضايا وهما تحت التجهيز والإعداد، لافتا أن تطبيق هذا النظام هو حلم للمصريين منذ أكثر من 15 عاما، وأن هذا المبنى سيتم الانتهاء منه بالكامل مارس المقبل وسيتم التعاقد مع القائمين على تشغيله وتجهيزه بالتقنيات التكنولوجية والآلات والمعدات الخاصة بربط المنظومة إلكترونيًا وبآليات نظم المعلومات وإبرام التعاقدات مع الأطباء القائمين على تشغيل المنظومة.
وخلال الجولة التقى الوزير بالمواطنين بالوحدات الصحية التي تعمل بالفعل وأجرى حوارا مع الكوادر العاملة داخل هذه الوحدات للاطمئنان على التطبيق الأمثل للمنظومة كما التقى الوزير مع عدد من المواطنين الذين يتلقون العلاج بهذه الوحدات الطبية، والذين أشادوا بالمبادرات التي تقوم بها الدولة وأكدوا على حلمهم في تطبيق هذا النظام الجديد لأهميته لهم ولأسرهم.
ورافق الوزير في الجولة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وأعضاء مجلس إدارة هيئة التامين الصحي الشامل وقيادات وزارات المالية والصحة والاتصالات، بالإضافة إلى الدكتور خالد النوري، رئيس هيئة الرعاية الصحية الجديدة والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الرقابة والاعتماد. وكشفت جولة الوزير عن تطوير العديد من المراكز الطبية والمستشفيات بمحافظة بورسعيد وفقا للمتطلبات الطبية الحديثة، حيث تم الانتهاء من تطوير وتحديث ورفع كفاءة أكثر من 21 مركزا صحيا و3 مستشفيات ومن المنتظر رفع تلك الأعداد إلى 35 مركزا و8 مستشفيات خلال الفترة المقبلة، وقبل توقيتات الخطة الموضوعة بشهرين وتمت الاستفادة من خبرة التجارب الدولية بشأن آلية ربط المؤمن عليهم على منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأكد الوزير أنه فور الانتهاء من جميع مهام وجهود رفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية ومختلف المنشآت الطبية بالمحافظة ستصبح محافظة بورسعيد جاهزة لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، بدءا من يوليو المقبل، تمهيدا لتعميمه تباعا في جميع محافظات الجمهورية.
وأكد وزير المالية أن هناك تحديات تواجه منظومة التأمين الصحى الشامل وتتطلب تكاتف جهود الجميع لمعالجتها وإزالة كافة المعوقات لضمان استدامة المنظومة، مؤكدا مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل من خلال العمل على توفير التمويل اللازم لبدء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، حيث ستلتزم الخزانة العامة بتحمل الأعباء المالية للمنظومة الجديدة خاصة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة واكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيًا مع تحمل الخزانة العامة أيضا قيمة اشتراكات غير القادرين وأسرهم.
من جانبه قال محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، إن هناك زيارات مكوكية من جميع المسؤولين لمتابعة سير العمل بالمنظومة وتفقد كل المشروعات من مراكز طبية ومستشفيات، خاصة أن المبنى الإدارى للثلاث هيئات يتضمن إدارة جنوب سيناء وشمال سيناء ومدن القناة، تمهيدا لاستقلال كل محافظة بذاتها، مشيرا إلى أن المنظومة حلم للتطبيق على غرار الدول المتقدمة وأننا على قناعة تامة بضرورة تنفيذ هذه المنظومة الصحية الشاملة، لافتًا أن محافظة بورسعيد ستبذل ما بوسعها للانتهاء من جميع التجهيزات والآليات لبدء تطبيق المنظومة، بدءًا من يوليو القادم.
جدير بالذكر أن اختيار بورسعيد كمحافظة أولى للتطبيق قد جاء بعد دراسة للخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية الخاصة بأهالي بورسعيد والتي تساعد على نجاح تطبيق المنظومة الصحية الجديدة على أن يتم التوسع جغرافيا بعد ذلك في باقي المحافظات على ٦ مراحل.
هذا وقد صدر قرار بتولي الدكتور محمد معيط رئاسة هيئة التأمين الصحي الشامل الجديدة في ٣١ /١٢ /٢٠١٨، إلى جانب حقيبة وزارة المالية وذلك لخبرته الواسعة في إدارة هذا الملف، وهذه الهيئة الجديدة هي المعنية بإدارة وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لأن استدامة النظام ماليا وتوفير موارد مالية كافية له لتقديم خدمات صحية جيدة عامل رئيسي لنجاح المنظومة.
