رفض النائب طلعت خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، التعديلات الدستورية المقترحة.
أخبار متعلقة
وقال «خليل» خلال أولى جلسات مناقشة التعديلات الدستورية بمجلس النواب، الأربعاء، إن «التعديلات تحمل رسالة سلبية للمجتمع وأرفضها لأسباب كثيرة، ولابد أن توضح أن هناك تداول سلمى للسلطة مصون».
ووجه حديثه لنواب «ائتلاف دعم مصر» الذين تقدموا بتعديل الدستور، قائلًا: «مشوفتش الـ155 زميل هل تشاوروا مع المخاطبين بهذه التعديلات أي رئيس الجمهورية وهل عايز الرئيس نواب له أم لا ؟، أو يمد المدة أم لا؟، وهل تم التشاور مع السلطة القضائية ؟».
وعلق الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، قائلًا إن «التعديلات لا توجه لشخص بعينه إنما تجرى تحت عنوان إصلاح النظام السياسى، والمجلس لم يقترب من مدة الفترتين وإنما المدد فقط، لأننا مدركين لفحوى المادة 226»، مشيرًا إلى أن «مدة الست سنوات كانت مسار حديث في لجنتي العشرة والخمسين لتعديل الدستور، وكان جدل حول المدة تكون 4 أو 6 سنوات فكانت مطروحة للمناقشة».
وتابع: «لم نقصد بالتعديلات شخص معين في المادة الانتقالية الخاصة بترشح الرئيس الحالي لأنها مادة انتقالية ولصاحب الأمر أن يقرر الأمر».
وتابع «عبدالعال»: «يجب أن نقرأ التعديلات جيدا تحت مسمى الإصلاح السياسى بإنشاء غرفة ثانية للبرلمان والمرأة التي يقترب عددها من نصف سكان مصر ن ففي ظل أوضاع معينة لدينا مؤسسات لابد من إصلاحها في القضاء والإعلام، وقد سبقتنا الكثير من الدول في ذلك، فدستور 2014 جيد، ولكن به مواد تؤثر على استقرار النظام السياسي والمؤسسات فكان لابد من إعادة النظر في الدستور».
