أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عن رفضها للتعديلات الدستورية المقترحة من حيث المبدأ، وذلك لعدم وضوح الفلسفة من هذه التعديلات، والتي انفرد بتقديمها عدد من نواب «دعم مصر» دون حوار مسبق حول المواد المطلوبة وأسباب ذلك.
واعتبر التجمع، في بيان له، أن «هذا الأمر أدى لغياب فلسفة التعديل وغياب مواد نرى أهمية تعديلها رغم أن التعديلات تتضمن موادا نتفق على أهميتها ونؤيدها مثل مد المدة الزمنية من ٤ سنوات إلى ٥ أو ٦ سنوات دون المساس بالفترتين، وكذلك المادة الخاصة بتمثيل المرأة».
وقال الحزب إنه سوف يتقدم بصياغات وتعديلات على المواد المقترحة أثناء النقاش باللجنة التشريعية والدستورية.