أكد عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء على أن الدور الفني لنقابة الأطباء في متابعة عمل الطبيب سواء كان أجنبي، أو مصري، ضروري ومنصوص عليه قانون، ويأتي لضمان تلقى المرضى الرعاية الصحية المطلوبة، مطالبين بمراجعة بعض قرارات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة السابق، والتي حملت مخالفات واضحة لصحيح القانون.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس النقابة، إنه طبقا للقانون فإن الطبيب سواء كان مصريا أو أجنبيا عليه اللجوء للنقابة للحصول على التراخيص، وأنه إذا كان أجنبيا تقوم النقابة بالاستعلام عن الحاجة إلى أطباء أجانب في تخصصه من عدمه، وبعد الحصول على موافقة النقابة يحصل على تراخيص المزاولة من وزارة الصحة، وهو ما خالفه الوزير السابق بإصدار القرار رقم 828/2015.
وأضاف عبدالحميد: «قمنا برفع دعوي في القضاء الإداري ضد القرار، وجاء الحكم بقبول الدعوي وإلزام الوزارة بتطبيق صحيح القانون، خصوصا أن من أهم مسئوليات النقابة هو الإشراف الفني على عمل الأطباء سواء مصريين أو أجانب، والحكم يمثل استعادة حق النقابة القانوني في الإشراف على عمل الأطباء».
وقالت الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس نقابة الأطباء، أن القانون يجعل موافقة النقابة على عمل الأطباء الأجانب إلزامية مثل مزاولة المهنة للمصريين، حيث يقوم بالتقدم بأوراقه للنقابة والتسجيل فيها ثم يحصل على ترخيص وزارة الصحة، لكن الدكتور أحمد عماد أمر بتشكيل لجنة لمنح التراخيص للأطباء الأجانب، وهو قرار معارض لقانون نقابة الأطباء.
وأضافت: «رفعنا قضية وتم الحكم لصالحنا ضد قرار الوزير السابق، والذي أصدر عدة قرارات مخالفة للقانون منها القرار رقم 166 الخاص بالعلاج الطبيعي، والذي يحظر على الأطباء حيازة أجهزة علاج طبيعي، وقصر استخدام هذه الأجهزة على خريجي كلية العلاج الطبيعي، بالمخالفة للأعراف والقانون، وخاطبنا الوزيرة هالة زايد، لمراجعة القرار دون أي استجابة حتى الأن، ورفعنا قضية مازالت منظورة في القضاء».
وأعلنت نقابة الأطباء حصولها على حكم قضائي بإلغاء قرار الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة السابق، رقم 828 لسنة 2015، بشأن منح تراخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء والخبراء الأجانب في مصر، دون أخذ رأى النقابة، بعد ثلاث سنوات من التعدي على حق أصيل لنقابة الأطباء، وهو التنظيم ومنح الترخيص لمزاولة مهنة الطب في مصر.
وكان الوزير أصدر أثناء فترة توليه قررًا ينص على تشكيل لجنة عليا بوزارة الصحة والسكان، تسمى الجنة الطبية القانونية، يعرض عليها تلك اللجنة الأوراق الخاصة باستقدام أي طبيب أو خبير أجنبي في مجال الطب والجراحة، وتقوم تلك اللجنة بعرض تقريرها بشأن صلاحية الطبيب المراد استقدامه من عدمه على وزير الصحة والسكان والذي يصدر قراره بهذا الشأن.
وأكدت النقابة في بيان أن القرار ما يعد مخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن الترخيص بمزاولة مهنة الطب في مصر، وأن إغفال هذا القانون قد يفتح الباب لاستقدام أطباء إلى مصر دون الحاجة إلى تخصصاتهم ودون رقابة فعلية من النقابة العامة على أداء هؤلاء الأطباء وعدم خضوعهم للمساءلة التأديبية، وهو بمثابة تعد على حقوق نقابة الأطباء وأعضائها التي أقرها الدستور والقانون، كما أنه مخالفا لأحكام القانون 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء والذى ينص على حق النقابة في تنظيم مزاولة المهنة، بما يكفل رفع مستواها وعدالة التوزيع وفق ما تحدده اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة.
