طالبت النقابة العامة للأطباء بتغليظ عقوبة التعدي على الأطباء، عقب واقعة اعتداء أحد المواطنين على الدكتور محمد عبدالحميد، رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى التحرير العام بإمبابة، لإصرار الطبيب على إحضار المريض تذكرة الكشف ليصف له فيها الدواء المطلوب، والذي يتلقاه المريض شهريا نظرا لإصابته بمرض مزمن، وذلك أثناء توقيعه الكشف على المرضى في العيادة الخارجية.
أخبار متعلقة
وسرد بيان صحفي للنقابة تفاصيل الواقعة: «ألقى المتهم كوبا من الشاي الساخن في وجه الطبيب ما أحدث إصابات وحروق في صدر الطبيب، بخلاف الإساءة إليه بالسب والقذف وذلك في وجود عدد من المرضى، وشهود على الواقعة، وحرر المستشفى بلاغاً رسمياً بواقعة الاعتداء باسم المنشأة الطبية، وتوصيف التعدي على أنه تعدٍ على موظف أثناء تأدية عمله، وتعدٍ على مؤسسة حكومية».
وأضاف البيان: «تم أخذ أقوال الطبيب المجني عليه والتحقيق مع المتهم وحجزه في قسم إمبابة لحين عرضه على النيابة المسائية، وسيستمر مسلسل الاعتداء على الأطباء ما لم يتم توفير الحماية اللازمة للمستشفيات وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء أثناء عملهم».
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة، إن «واقعة الاعتداء على رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى التحرير العام، ليست الواقعة الأولى ولن تكون الأخيرة، فهو أمر متكرر بسبب إهمال المسؤولين معالجة أسباب هذه الاعتداءات، وعلى رأس هذه الأسباب ضعف الإمكانيات وعدم توافر الأدوية اللازمة في طوارئ المستشفيات».
وأضاف الطاهر: «طالبنا مرارا بتوفير نقطة شرطة بكل مستشفى، وتواجد أمن داخلي حقيقي قادر على تأمين المستشفى والعاملين بها، وتركيب كاميرات مراقبة بها، وسن قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على الطبيب».
من جهتها، ذكرت الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس نقابة الأطباء، أنها وكافة أعضاء المجلس يطالبون بتغليظ العقوبة، وأن لابد من وقف حملات التحريض الممنهجة في وسائل الإعلام، والمشكلة أن الأطباء دائما ما يواجهون غضب المرضى والمواطنين من ضعف الامكانيات التي تؤدي إلى ضعف الخدمة الصحية رغم ما يبذله الأطباء من مجهود لإنقاذ حياة المرضى وتخفيف آلامهم.
فيما قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة، إن «الاعتداءات على الأطباء لن تنتهي نتيجة نقص الإمكانيات وعدم وجود تأمين بالمستشفيات، والضغط الذي يواجهه الفريق الطبي بسبب عدم وجود نظام عمل واضح، بالإضافة إلى الضغط الإعلامي الذي ظهر مؤخرا، متمثلا في عدد من الإعلانات التي ظهرت على الشاشة وما تتضمنه من اتهامات للأطباء».
وطالب حسين، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار المتعلق بتحمل تكاليف الدراسات العليا، خصوصا أن القانون ينص على تحمل جهة العمل لتكاليف الدراسات العليا بالنسبة لأعضاء المهن الطبية المرشحين منه.
