عضو فى «الاستشارى»: البرلمان لن يكون ممثلا فى «الجمعية التأسيسية»

قال محمد عبدالمجيد برغش، عضو المجلس الاستشارى، المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن البرلمان الجديد لن يكون ممثلا فى الجمعية التأسيسية المعنية بوضع الدستور، وسيقتصر دوره على الموافقة على أعضائها.

وأضاف «برغش» لبرنامج «حوار القاهرة» على فضائية «الحرة»، الجمعة - والذى استضاف خلاله جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والكاتب الصحفى جمال الدين حسين - أن المجلس الاستشارى سيبدأ خلال جلساته المقبلة وضع الضوابط اللازمة لاختيار الـ100 شخصية التى ستمثل جميع أطياف المجتمع وليس نواب البرلمان الذين لن يكونوا ممثلين فى الجمعية.

وأضاف أن الدستور لن يضعه حزب الأغلبية مهما كان، وإنما يضعه كل المصريين، لذلك يضع المجلس الاستشارى عدة ضوابط تكفل وضع دستور معبر عن كل طوائف الشعب المصرى.

وتابع «برغش»: «إن شرعية البرلمان الجديد فوق شرعية ميدان التحرير وكل الميادين التى يخرج فيها المتظاهرون، ويجب إخلاء هذه الميادين تمهيدا لقيام البرلمان بدوره الحقيقى، لأن مصر ليست ميدان التحرير» - على حد قوله.

وقلل من أهمية دعوات البعض إلى سرعة الانتقال السلمى للسلطة من خلال التسريع بإجراء الانتخابات الرئاسية، قائلا: «هذا غير منطقى ومخالف للإعلان الدستورى الذى ينص على أن تجرى انتخابات مجلس الشورى فى البداية ثم يوضع الدستور وبعدها يتم اختيار رئيس الجمهورية». وشدد «برغش»، على أن إجراء انتخابات الشورى فى موعدها يعطى فرصة للأحزاب السياسية التى لم توفق بعد فى انتخابات الشعب لأن تحصل على مقاعد، ما يعنى ممارسة سياسية أكبر للقوى الموجودة على الساحة.

من جانبه، وصف جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ما سماه «جريمة الجيش فى حق المتظاهرين»، بأنها لا تغتفر، وقال: «صحيح نحن نعتبر الجيش المصرى خطاً أحمر، لكننا نعتبر إهانة المرأة المصرية خطاً أحمر أيضا، فالطريقة التى تعامل بها الجيش فى فض الاعتصام كانت غير آدمية».

وأضاف: «نطالب بمحاكمة كل القيادات التى أخطأت مهما كان منصبها، سواء كانت فى الشرطة أو الجيش، ممن تورطوا فى أحداث مسرح البالون وماسبيرو والعباسية وشارع محمد محمود، وأن يكون هناك تحقيق رسمى وتتم محاسبة كل من له يد فى هذه الأحداث».

وقال جمال الدين حسين. إن «الثورة انتقلت من الميادين إلى صناديق الاقتراع، وما حدث خلال الشهور الماضية كان نتيجة تراخى المجلس العسكرى فى محاسبة رموز النظام السابق، وهذا الأمر ندرك أنه كان غير مقصود لأننا نثق فى وطنية المجلس».

وشدد على أن «شرعية الثورة انتقلت يوم 19 مارس من الميادين إلى صناديق الانتخاب، فلا وصاية لميدان التحرير أو غيره من الميادين على الشعب، الذى اختار الانتخابات طريقا للتغيير».