قال الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، إن الوزارة، بمشاركة المجموعة الوزارية الاقتصادية والبنك المركزى، أعدت استراتيجية متكاملة لخفض وإدارة المديونية الحكومية فى المدى المتوسط، وتم عرضها على الرئيس فى نوفمبر الماضى، وجار تحديث بعض النقاط بها تمهيدا لاعتمادها من قِبل رئيس الجمهورية قبل نهاية مارس المقبل ونشرها لضمان استدامة وانخفاض نسبة الدين للناتج كما هو مستهدف ومخطط.
أخبار متعلقة
وأشار، فى بيان أمس، إلى أن الوزارة نجحت فى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة - المحلى والأجنبى - إلى الناتج المحلى لتصل إلى 97% من الناتج المحلى فى يونيو الماضى بدلاً من 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017، و103% من الناتج فى يونيو 2016، نتيجة تحقيق فائض أوّلىّ قدره 4 مليارات جنيه فى العام المالى 2017 /2018، وللمرة الأولى منذ 15 سنة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.2%. وأضاف: «رغم السير قدمًا نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخفض معدلات الدين العام، إلا أن الوزارة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى إلى 93% فى يونيو المقبل، ثم إلى 88% فى يونيو 2020 و80% فى يونيو 2022 فى ضوء استهداف تحقيق فائض أوّلىّ سنوى قدره 2% من الناتج المحلى وتحقيق معدلات نمو سنوية تزيد على 6% فى المدى المتوسط».
وأوضح «معيط» أن هناك اتجاهاً آخر لخفض الدين الخارجى الذى انخفضت نسبته إلى الناتج المحلى إلى 36.8% فى يونيو الماضى، مقابل 41.1% فى يونيو 2017، ومن المستهدف أن تصل إلى 34% فى يونيو المقبل، وهو ما يعنى أن المديونية الخارجية لمصر بدأت تقع ضمن النطاق الآمن وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى البالغ 30 - 50% من الناتج المحلى.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن أحد أهم الأهداف الرئيسية والمباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الجارى تنفيذه هو خفض نسبة المديونية للناتج المحلى والوصول بها إلى معدلات منخفضة تبلغ 80% فى يونيو 2022، وهو معدل للمديونية مطمئن وجيد وفقا للتقديرات العالمية، موضحاً أن الوزارة نجحت فى الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية، واستخدام جزء من الأرصدة لسداد الدين الخارجى قصير الأجل.
