قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم عرض نتائج النصف الأول من العام المالى الحالى 2018- 2019 على الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكانت «جيدة»، لافتًا إلى تحقيق فائض أولى قدره 20.8 مليار جنيه بنسبة 0.4% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز أولى قدره 0.3% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
أخبار متعلقة
وأضاف وزير المالية، خلال الندوة التى عقدتها المؤسسة الروتارية، ممثلة فى روتارى مدينتى، تحت شعار «التوقعات والرؤى حول مستقبل مصر الاقتصادى»، أن مصر أصبحت من الدول التى تحقق أعلى معدل للنمو فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متابعا: نستهدف الوصول بمعدلات النمو لتبلغ 5.8% خلال العام المالى الحالى، ومصر كى تستطيع المحافظة على مستوى المعيشة وتحقيق النمو فى ظل معدل نمو سكانى متزايد لابد أن تستمر فى تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8%.
وأكد أن الدولة تنفذ خطة مُحكمة لخفض معدلات الدين الذى كان 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2017، ثم انخفض إلى 98% فى يونيو الماضى، وتستهدف خفضه إلى 93% فى العام المالى الحالى، الأمر الذى ينعكس بدوره على تسارع معدلات النمو الحقيقى من الناتج المحلى الإجمالى، حيث تسعى للوصول بمعدلات النمو لتبلغ 5.8%.
وأوضح أن مصر تتبنى حاليًا سياسة تركز على تشجيع الاستثمار فى البنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص فى جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية لدفع معدلات النمو الشامل والمستدام، وضرب وزير المالية مثلا على تحسن المناخ الاستثمارى فى مصر بقرار شركة مرسيدس بنز العالمية بالعودة مرة أخرى للعمل والإنتاج بالسوق المحلية، ما يؤكد نجاح الإصلاحات فى جذب المستثمرين وتحسين بيئة العمل.
وأوضح أن مصر أنفقت أكثر من نصف تريليون جنيه على قطاع الكهرباء لإنشاء شبكات جديدة وتنويع مصادر الكهرباء والتغلب على مشكلة انقطاعها وتوفيرها للمصانع الحالية لتعمل بكامل طاقتها، وأصبح لديها فائض للتصدير، وقال: «تجاوزنا نقص إنتاج الغاز الطبيعى والذى كنا نضطر لاستيراده».
