قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الظروف كانت صعبة قبل 4 سنوات، حيث لم يكن متوفراً الغاز أو الكهرباء أو العملة الصعبة أمام المصنعين لتمكينهم من فتح مشروعات أو استمرار العمل داخل مصانعهم، الأمر الذى تغير الآن وبدأت الثقة تعود فى اقتصاد الدولة، مستشهداً بتقرير صادر عن «سيتى بنك»، أمس، بأن «مصر هى وجهة الاستثمارات فى العالم».
أخبار متعلقة
وأضاف وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة السياسة الحكومية نحو دعم الصادرات المصرية، أمس: «لن نستطيع حل كل المشاكل فى مصر فى سنة، لديك مشاكل كصانع ومواطنين، ومازال هناك عدم تناسب بين الدخول والأسعار، وأعلم أن المواطنين والصناع تعبوا معنا الفترة الماضية، لأننا شركاء فى الوطن، والوضع كان حياة أو موتاً.. اصبروا معنا والمؤشرات تعطيك الأمل».
وشدد على أن الهدف الآن هو تسليم البلاد بمعدلات عجز منخفضة تصل لـ5% وارتفاع فى معدلات النمو، موضحا أن صندوق دعم الصادرات دفع نحو 1.4 مليار جنيه لدعم الصادرات هذا العام، وأن «المالية» تفكر فى عمل «مقاصة» بدلاً من التمويل بإسقاط ديون بعض الشركات بديلاً عن إعطائها الدعم.
وتابع: «نحن مدركون أن أى عملية إصلاح مالى ونقدى دون إنتاج وزراعة نزود بها صادراتنا للخارج، كأننا معملناش حاجة»، وأرجع جزءا من أزمات دعم الصادرات إلى أنه تراكمى، وجزءاً آخر فى المنظومة نفسها، وقال: «نحن ملتزمون باعتبارنا دولة تحترم تعاهداتها بتمويل صندوق دعم الصادرات بـ4 مليارات جنيه، وفقاً لما هو منصوص عليه فى الموازنة العامة للدولة التى أقرها مجلس النواب».
ولفت إلى أن رئيس الجمهورية وجه للمجموعة الاقتصادية من الوزراء، خلال اجتماعه معهم، الخميس قبل الماضى، بتقديم حلول لمشكلة الصادرات لضمان عدم تكرارها، وأضاف: «الرئيس السيسى قال إنه يريد حلولاً لهذه الأزمة، لأنه وصلته معلومات بشأنها، فضلاً عن اهتمامه بالصناعة وتحقيق التنمية فى البلاد»، لذلك فإن «المالية» تدرس عدداً من الحلول، منها إمكانية عمل مقاصة لمستحقاتهم أو إعفاء بعض المصدرين من دفع الضرائب مقابل هذه المستحقات، بجانب إمكانية تقديم مقترح لرئيس الوزراء لحل مشكلة الضرائب العقارية للمصنعين.
