قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن مجلس الوزراء سيناقش خلال اجتماعه المقبل أزمة مصانع الحديد الأربعة، التي صدر بحقها حكم قضائي برد قيمة الرخص للحكومة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رخص الحديد».
أخبار متعلقة
وأشار الوزير في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إلى أن وزارته انتهت من إعداد مذكرة بمقترحاتها لحل أزمة تلك المصانع فيما يتعلق بشكل سداد قيمة الرخص للحكومة، والتي تصل إلى مليار و200 مليون جنيه، وأيضا مقترحاتها بشأن أزمة توصيل الكهرباء إلى تلك المصانع والتي أوشكت على بدء التشغيل خلال شهرين.
وتحفظ الوزير على ذكر كامل تفاصيل المذكرة، إلا أنه أكد أن الوزارة أجرت مفاوضات مع الشركات للتوصل إلى حل يحافظ على حق الدولة وأيضا يساعد الشركات على الاستمرار في العمل وبدء التشغيل.
وأكد الوزير أن الشركات الأربع انتهت من بناء مصانعها وجاهزة للتشغيل، لكنها لا تستطيع، بعد إلزامها بسداد قيمة الرخص، توفير تكاليف بناء محطات الكهرباء المقررة في شروط الحصول على الرخصة.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يتم إعفاء الشركات من شرط بناء المحطات وأن يتم تحميل تكلفة المحطة على أقساط استهلاك المصانع للكهرباء مقابل توصيل الكهرباء إليها مباشرة من الشبكة القومية، مؤكدا أن الأمر يتوقف على موقف مجلس الوزراء.
كانت مصانع الحديد الأربعة قد تقدمت لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية الشهر الماضي، بطلب إعفائها من بناء المحطات المقررة في شروط الرخصة مقابل تسليمها حصص الغاز المقررة لإنتاج الكهرباء إلى وزارة الكهرباء، على أن تقوم الأخيرة بتحديد سعر جديد لتعريفة الكهرباء يراعى فيه التكلفة الإجمالية لإنشاء المحطات وأن يخصم منها تكلفة الغاز التي ستقدمها المصانع للوزارة مجانا.
وكانت الحكومة والشركات قد اتفقتا على أن تقوم الشركات بسداد 15%من قيمة الرخص مباشرة، مع إعطائها فترة سماح 18 شهرًا، بعدها يتم البدء في سداد باقي المبلغ على 5 أقساط سنوية، بشرط احتفاظ الشركات بحقها في اتخاذ كامل الإجراءات القانونية للنقض.
