شددت الولايات المتحدة ضغوطها على نظام الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو بفرض عقوبات اقتصادية على شركة النفط الوطنية الفنزويلية، فى تحرك يهدف إلى شل الاقتصاد الفنزويلى الذى يعانى أزمات غير مسبوقة، بينما يسعى منافس مادورو، زعيم المعارضة، رئيس البرلمان المعارض، خوان جوايدو، الذى أعلن نفسه «رئيسا بالوكالة» للبلاد، لحشد أنصاره اليوم لدفع مادورو للتخلى عن السلطة، وأكد أنه يسعى للسيطرة على موارد فنزويلا الاقتصادية لتضييق الخناق على النظام الحاكم.
أخبار متعلقة
واستهدفت العقوبات الأمريكية شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بيديفيسا) لاتهامها بأنها «أداة فساد».
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هذه العقوبات تمنع الشركة من التعامل مع كيانات أمريكية، وتجمد أموالها فى الخارج ووضعها تحت ولايتها القضائية، وحظر التعامل معها، وتهدف إلى منع مادورو من «اختلاس المزيد من الموارد». وقال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين إن شركة «سيتجو» الأمريكية التابعة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية ستواصل أنشطتها، شرط أن يتم إيداع عائداتها فى حساب مجمّد فى الولايات المتحدة.
وأكد مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون أن واشنطن تركز حاليا على حرمان مادورو من مصادر الدخل المالى، والعمل على تزويد الرئيس المؤقت خوان جوايدو وشعب فنزويلا بالموارد اللازمة والدعم، لاستعادة الديمقراطية إلى البلاد، وحث «بولتون» الجيش الفنزويلى على قبول انتقال «سلمى وديمقراطى ودستورى للسلطة»، وأكد أن «كل الخيارات متاحة على الطاولة» بالنسبة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وذلك ردا على سؤال حول إمكانية استخدام القوة العسكرية فى الملف المحتدم.
وفى المقابل، توعد مادورو بالانتقام قانونيا وسياسيا من واشنطن بعد فرضها عقوبات على شركة النفط الوطنية، وقال: «أعطيت تعليمات محددة لرئيس شركة النفط الوطنية الفنزويلية لبدء إجراءات سياسية وقانونية للدفاع عن ممتلكات وأصول شركة (سيتجو) الأمريكية التابعة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية»، وتابع: «بهذا الإجراء، يحاولون سرقة سيتجو منا، الشعب الفنزويلى. احذروا، فنزويلا!»، وقال مادورو محذرا الرئيس الأمريكى إن «الدماء التى قد تراق فى فنزويلا ستلطخ يديك دونالد ترامب»، وأعلن مادورو أن الدبلوماسيين الفنزويليين عادوا إلى بلادهم من الولايات المتحدة، وقال خلال لقائه بهم: «أود أن أرحب بدبلوماسيينا من سفارتنا بالولايات المتحدة، الذين عادوا إلى كاراكاس»، وأشار إلى أن 7 دبلوماسيين أمريكيين مازالوا فى كاراكاس للتفاوض على فتح «مكاتب للمصالح المشتركة» فى البلدين، وكان قد أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وطالب الدبلوماسيين الأمريكيين بمغادرة البلاد فى غضون 72 ساعة.
وأدان الكرملين العقوبات «غير القانونية» الأمريكية وقال ديمترى بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين إن «السلطات الشرعية فى فنزويلا وصفت بالفعل هذه العقوبات بأنها غير قانونية، يمكننا أن ندعم تماماً وجهة النظر هذه».
من جهته، أعلن جوايدو أنه سيتولى السيطرة على أصول فنزويلا فى الخارج لمنع مادورو من «التصرف بها»، وقال إنه باشر «آلية تعيين لجان لإدارة شركتى (بيديفيسا وسيتججو)»، ويشكل النفط مصدر العائدات الرئيسى لفنزويلا التى تملك احتياطات خاما تعتبر من الأكبر فى العالم، رغم تراجع فى السنوات الأخيرة بسبب عدم صيانة المنشآت.
وأعلن رئيس البرلمان الفنزويلى أنه أجرى مكالمة هاتفية مع ترامب موضحا خلال مقابلة مع شبكة «سى.إن.إن»: «أجرينا محادثات مع ترامب ومع رؤساء آخرين من المنطقة والعالم» حول موعد لإجراء الانتخابات، غير أن مادورو لا يزال يتمسك برفضه المهلة الأوروبية لتحديد موعد الانتخابات، وهى المهلة التى ستنتهى الأحد المقبل، وإلا فإن الدول الأوروبية ستنفذ تهديدها بالاعتراف بـ«خوان» رئيسا للبلاد بالوكالة.
وتستقبل أوتاوا اجتماعا طارئا لـ«مجموعة ليما» التى تضم 14 بلدا من القارة الأمريكية لبحث «دعم جوايدو والشعب الفنزويلى»، وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى الأزمة الفنزويلية يومى الخميس والجمعة فى بوخارست، ودعا رئيس محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان إدواردو فيرير الطرفين لعقد لقاء «عبر قنوات سلمية» لإيجاد سبيل لـ«إعادة بناء الديمقراطية الدستورية والاحترام التام لحقوق الإنسان». وأعلن وزير خارجية فنزويلا خورخى أرياسا أن ممثلين عن المكسيك وأوروجواى سيسلمون الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اقتراحات لحل الأزمة السياسية فى فنزويلا.
ويعود المأزق السياسى فى فنزويلا إلى نهاية 2015 حين فازت المعارضة فى الانتخابات التشريعية وحصدت غالبية مقاعد البرلمان، ورد مادورو بتشكيل جمعيّة تأسيسية تتألف من أنصاره، وقامت بمصادرة القسم الأكبر من صلاحيات النواب، فردت المعارضة بمقاطعة الانتخابات الرئاسية التى جرت فى مايو 2018، وطعنت فى فوز مادورو.
وتشهد فنزويلا الغنية بالنفط أزمة اقتصادية، مع نسبة تضخم يتوقع صندوق النقد الدولى أن تبلغ 10 ملايين% فى 2019، وتعانى البلاد نقصا حادا فى المواد الغذائية والأدوية، بعد أن كانت أغنى دول أمريكا اللاتينية، ووضعت هذه الأزمة الدولة النفطية المفلسة فى صلب الساحة الدبلوماسية الدولية، وخفضت فنزويلا سعر صرف عملتها البوليفار بنسبة 34.83% لجعله مساويا لسعر السوق السوداء، وسط تفاقم الأزمة السياسية.
