شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، الثلاثاء، هجوما حادا على مراكز التجميل «بيوتي سنتر» بسبب استخدامها لتقنيات الليزر بدون رقابة أو إشراف طبي، وطالب أعضاء اللجنة بتشديد الرقابة على مراكز التجميل و«البيوتي سنتر»، التي تعمل خارج رقابة الجهات المعنية.
وأكد أعضاء اللجنة، خلال اجتماعها، الثلاثاء لمناقشة طلب إحاطة حول استخدم الليزر في مراكز التجميل، أن هذه الأماكن بها أجهزة ليزر مهربة وغير مرخص بها، ويتم استخدامها بدون إشراف الطبيب، مما يتسبب في الإضرار بالمواطنين، مطالبين بإخضاع الـ«بيوتي سنتر» لرقابة وزارة الصحة، وأكد بعض النواب على ضرورة وضع عقوبة قاسية على كل من يتلاعب بصحة المواطن المصري.
وطالبت النائبة إلهام المنشاوي، مقدمة طلب الإحاطة، بمعرفة وتوضيح الإجراءات والمعايير والاشتراطات المطلوبة لمنح التراخيص لتلك المراكز، والتعرف على آليات الرقابة على المؤسسات الصحية ومراكز التجميل والعناية بالبشرة التي تستخدم أشعة الليزر، وآليات المساءلة عن أية أخطاء طبية تقترفها تلك المراكز في ظل حدوث مضاعفات وشكاوي عديدة من كثير من المترددين على تلك المراكز، وخاصة الليزر.
وقالت المنشاوى إنه من المفترض أن الليزر يستخدم من خلال ممارسة بعد تدريب مكثف وإشراف طبي مباشر، لما له من أثر على صحة المواطنين المستفيدين منه، مضيفة: «عايزين نعرف آلية المساءلة عندما يتعرض المواطن للضرر، فهذه المراكز تعمل مثل الصيدليات، صاحبها المرخص له بيفتحها وبعدها يجيب أي ناس تشتغل فيها، ويجب توعية الناس اللي يحصله حاجة يروح فين، إحنا سايبين الناس فريسة لهم، لأنهم بيبقوا مطمنين إن فيه دولة ورقابة، وإنه طالما المكان دا مفتوح وبينزل إعلانات يبقي مرخص وبيديله الأمان».
من جهته، ذكر النائب الدكتور أحمد العرجاوي، عضو اللجنة: «مشكلتنا في الناس اللي بتشتغل في أماكن مش بتاعتها زي البيوتي سنتر، ولابد من إيجاد آلية لإدارات العلاج الحر بوزارة الصحة ودعمها بقوى بشرية تعمل معهم، هذه أولويات أفضل من التفتيش على المستشفيات والصيدليات، لازم نشوف الأماكن اللي فيها مشكلات وتضر بالمواطنين ومحدش بيفتش عليها زي البيوتي سنتر، فالطبيب عندما يخطئ هناك نيابة ومستشفي تحاسبه، لكن بتاع التجميل مش عارفين مين يحاسبه».
وأشار النائب الدكتور مجدي مرشد إلى أنه «اللي داخل بيوتي سنتر هو عارف إن دا بيوتي سنتر، ويعلم أنه ليس جهة لتقديم خدمة صحية، القانون لا يحمي المغفلين، لازم يكون هناك توعية للناس، فهذه الأماكن يعتبر عدم وجودها هو الأساس»، فيما أوضح النائب فؤاد حسب الله أن طلب الإحاطة يستهدف معرفة دور وزارة الصحة مع هذه المراكز، ويجب أن تصدر توصية لوزارة التنمية المحلية بأن تحدد في الاشتراطات الخاصة بترخيص هذه المراكز ألا يكون فيها جهاز ليزر.
وحذرت الدكتورة شيرين عبدالعزيز، عضو اللجنة، من استخدام «البيوتي سنتر» أجهزة التجميل والليزر بدون ترخيص أو إشراف طبيب وبدون رقابة، قائلة: «لازم تخرج توصية بهذا الأمر لأنه خطر جدا على المواطن». بينما قال النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة، إن مراكز التجميل طالما تتعامل مع صحة الإنسان يجب أن تأخذ شهادة وترخيص من وزارة الصحة، وتخضع للوزارة.
ولفتت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، إلى أن الوزارة تراقب وتفتش على مراكز التجميل، وأضافت: «لما تجيلي شكوى من حد اشتكي من حاجة بننزل نفتش على المكان ونجيب الطبيب ونحوله للجنة استشارية ونعرض حالة المريض ونشوف الطبيب مدان ولا لا، لكن البيوتي سنتر لا نراقب عليها لأنها ليست تابعة لنا».