واصلت لجنة الصحة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، وقامت اللجنة بمراجعة بعض مواد مشروع القانون التي ناقشتها في وقت سابق، وأكد النائب محمد العماري رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، أنها أرسلت خطابا إلى مجلس القضاء الأعلى لاستطلاع رأيه في بعض مواد مشروع القانون خاصةً مواد العقوبات وما يتعلق بإجراءات التقاضي ومسألة الحبس في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية.
أخبار متعلقة
وأوضح «العماري»، أن اللجنة تنتظر رد مجلس القضاء الأعلى لحسم الصياغة النهائية لمشروع قانون المسؤولية الطبية، كما تنتظر رد نقابة الأطباء على ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل التي وردت للجنة.
وأضاف «العماري»، أن قانون المسؤولية الطبية يحتاج إلى توافق بين جميع الأطراف المعنية والمرتبطة به، ولابد أن يحقق التوازن.
وحذر بعض أعضاء اللجنة من أن يتضمن مشروع القانون أي نصوص قد تتسبب في تكبيل الطبيب وتقييده، مما قد يؤدي إلى عزوف الأطباء عن التخصص في الجراحة واللجوء للتخصصات الأخرى، وفي نفس الوقت الحرص على عدم إهدار حقوق المريض.
وعقدت اللجنة العديد من الجلسات لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك خلال دور الانعقاد السابق أو دور الانعقاد الحالي، وتلقت ملاحظات من قطاع التشريع بوزارة العدل بشأنه.
يذكر أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، محال إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسؤولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم الدكتور مجدي مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبوالعلا، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية لتلقي الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
